هدوء حذر في مريتانيا بعد يومين عاصفين من الاحتجاجات على قانون المرور
هدوء حذر في مريتانيا بعد يومين عاصفين من الاحتجاجات على قانون المرور

استعادت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس هدوءاً حذراً بعد يومين عاصفين من احتجاجات السائقين على البدء في اجراء إجراءات قانون المرور.
ومع ملاحظة أكوام من رماد العجلات المحروقة في عدة تقاطعات، بدت شوارع العاصمة أمس أقل ازدحاماً، حيث هدأ المحتجون بعد أن نحت الحكومة منحى التهدئة وأكدت تراجعها عن الإجراءات الجديدة في بيانات لوزيري الداخلية والنقل أدليا بها ليلة الأربعاء عبر التلفزيون الحكومي.
واستغل مشاغبون وعاطلون الإضراب الاحتجاجي لسائقي النقل الحضري، فأثاروا القلاقل واعتدوا على الأفراد والممتلكات، وكاد الوضع أن يخرج عن السيطرة مساء الأربعاء لولا أن نشرت السلطات وحدات من قوات الشرطة والحرس والدرك في مناطق متفرقة من العاصمة نواكشوط، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على الأوضاع في معظم المناطق.
وفيما تواصل أمس إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية خوفاً من النهب، راقبت قوات الشرطـــة وشرطة المرور أمس الوضع في حذر وتجنبت التدخل إلا في حالة الضرورة الملحة تاركة للمواطنين حرية تنقلهم مع التركيز على حماية المراكز الحيوية.
وبدأت هذه الاحتجاجات بعد إعلان شرطة المرور عن اجراء إجراءات جديدة تقول السلطة إن الهدف منها فرض قيادة سليمة ونظامية للسيارات تكون أكثر أمناً وهي عبارة عن غرامات تفرض على كل السائقين الذين يقعون في أخطاء معينة تتراوح بين 6 آلاف و60 ألف أوقية.
وتشمل الأخطاء التي تفرض بموجبها هذه الغرامات، التوقف في الأماكن غير المرخص بها، ومخالفة لون السيارة للون الموجود في البطاقة الرمادية، والسير عكس الاتجاه، وتظليل زجاج السيارات، أو حدوث خلل في بعض أضوائها، إضافة إلى استخدام الهاتف في أثناء السياقة.
وبرهن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله «أن ما حدث ليس احتجاجات شعبية وليس تظاهرات مناهضة لقانون السير، وإنما هو عمل تخريبي تقف خلفه أحزاب سياسية، وحركات متطرفة لترويع المواطنين».
وأخـبر في حديث لقناة «الموريتانية» (حكومية)، «إن أعمال الشغب التي حركتها بعض الأحزاب السياسية والحركات المتطرفة ظهر فيها بعض اللصوص من أصحاب السوابق، وأعضاء في حركات متطرفة».
واعتبر ولد عبد الله «أن الدولة ستقف بكل حزم أمام عمليات التخريب»، معتبراً «أن أمن المواطنين خط أحمر لن تقبل الحكومة المساس به وستواجه من يحاول ذلك بقوة وحزم».
وبرهن الوزير «أن أجهزة الشرطـــة تصدت لعمليات الشغب التي طاولت أجزاء كبيرة من العاصمة نواكشوط، وأنها ستقوم بواجبها في حفظ أمن السكان وحماية ممتلكاتهم».
واستعرض التلفزيون الرسمي صوراً وفيديوات من عمليات الشغب التي شهدتها العاصمة نواكشوط، أظهرت إحراق الكثير من الإطارات، والقمامة، وتكسير بعض نوافذ السيارات.
وبرهن وزير التجهيز والنقل سدينا عالي ولد محمد خونه «أن قانون السير الجديد ليس مجحفا كذلك يتصوره البعض، وأن الهدف منه هو ردع السائقين، وحماية الأرواح والممتلكات عبر القضاء أو الحد من نكبات السير».
واعتبر «أن قانون المرور الجديد لم يحمل أي أمور جديدة باستثناء ثلاث مخالفات ذات طابع أمني هي تظليل النوافذ، واللوحات، ومواءمة اللون المحدد في البطاقة الرمادية للون السيارة، تفادياً للعمليات الإجرامية التي تقع بين الحين والآخر».
وفسر «أن البطاقة الرمادية للسيارات ستصمم بالنظام البيومتري، وأن مخالفتها لن تطبق في الوقت الحالي بل ستكون بشكل تدريجي، وسيتم تصميمها وإصدارها بالتعاون مع وكـــالة حقق السكان والوثائق المؤمنة».
وبخصوص فرض حزام الأمان، ركــز الوزير «أنه خاص بالنقل بين المدن وليس داخل المدن».
ونفى «أن يكون الهدف من قانون السير الجديد هو فرض الرسوم والمكوس على المواطنين»، مشيراً إلى «أن الهدف الأول للقانون هو فرض النظام وردع المخالفين للتخفيف من نكبات السير».
وبرهن «أن وزارته جاهزة لاستقبال أي تظلم من طرف السائقين ومن أجل معرفة ما يتوجب تأجيله من القانون وما يتطلب فـــــرصة لتمكين المواطنين والسائقين من القيام به».
وأخـبر «إن الوزارة قامت بحملة لمدة شهر شملت الولايات في الداخل والعاصمة وأنه لم يصلها أي اعتراض من السائقين ولا من المواطنين العاديين وأن نقابات السائقين موجودة ومنظمة ولم ترفض ولم تعلن عن أي إضراب وأنه لا يعتبر ما يقع الصباح اعتراضا على القانون الذي جاء تلبية لرغبة سابقة من أجل التخفيف من نكبات السير».
وبرهن الوزير «أن القانون لم يطبق حتى اللحظة بسبب عدم جاهزية دفاتر الخزينة».
هذا ودعت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس الحكومة «للتراجع فوراً عن الإجراءات الجديدة التي لا تعتني سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس،
فهذا النوع من القوانين والإجراءات، يقتضي تمهيداً وتحضيراً وتقديراً لأوضاع المستهدفين، ثم إن الناس عمومَ الناس، تقبل القوانين وتتعاطى معها إيجابيا من حكومات تبجل القانون ولا تخرقه».
ونددت المعارضة الموريتانية في بيانها «بكافة أشكال العنف، وبالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة»، مؤكدة «أن ذلك يعتبر تشويهاً للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة».
وأعربت عن «تضامنها مع ضحايا القمع والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين»، مبرزة أنها «تتابع الأوضاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا النيلَ من حق الناس في الاحتجاج والتظاهر، ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم ومعاشهم».
 وأوضحت المعارضة «أنها تتابع احتجاجات مجموعات الناقلين على الإجراءات الجديدة التي اتسمت بالإجحاف وعدم التدرج وما أعقبها من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر من بعضها مواطنون آمنون أبرياء»، مؤكدة «انشغالها البالغ بهذه التطورات وبمخاطرها المحتملة».
وحملت «السلطة كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير»، محذرة «من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً».
وفي بيان آخر، ركــز حزب التناوب الديموقراطي المعارض «أن مدينة نواكشوط عاشت أمس لليوم الثاني على التوالي، أزمة نقل حادة بعد دخول أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل في إضراب عن العمل بسبب دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ مما تسبب في زيادة معاناة المواطنين في الوصول إلى مقرات عملهم ومصالحهم، وذلك في وقت تحيا فيه البلاد حالة غير مسبوقة من انتشار البطالة والفقر والبؤس داخل صفوف الأغلبية الساحقة من المواطنين نتيجة نهب ثروات الوطن وإهدار موارده من طرف النظام الحاكم وانتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية وعجز الدولة عن توفير أبسط الحاجيات الأساسية للمواطن من نقل وغذاء ودواء وشراب وكهرباء».
«إننا في حزب التناوب الديمقراطي، يضيف البيان، وفي الوقت الذي نرى فيه أن النظام بدأ يفقد أعصابه في مواجهة الواقع الاجتماعي والأمني المتدهور الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نعتبر قانون السير الجديد قانوناً جبائياً أكثر من كونه ردعياً ويهدف بــواسطته النظام إلى التربح على حساب المواطن الذي يرزح تحت وطأة ارتفاع الأسعار وزيادة العبء الضريبي».
وبرهن حزب التناوب «أن الاحتجاجات العفوية التي خرجت في مختلف مقاطعات العاصمة للتنديد بالأوضاع العامة وفي مقدمها مشكل النقل، تشكل جانباً من تطلعات الشعب الموريتاني الذي كسر حاجز الخوف إلى الحرية والمساواة». وحذّر حزب التناوب في بيانه «النظام من استعمال القوة ضد المواطنين العزل، الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن مطالبهم»، داعياً «القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل تغيير الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الموريتاني والناتجة أساساً عن ظلم وفساد النظام الحاكم، والبحث لها عن حلول جذرية تضع حداً لها قبل فوات الأوان».

المصدر : الجزائر تايمز