الشباب: تنفيذ 80% من توصيات وثيقة الكويت تسمع
الشباب: تنفيذ 80% من توصيات وثيقة الكويت تسمع

تحرص الكويت على أن تكون من أكثر البــلدان استقطابا للشباب واستثماراً لطاقاتهم الإبداعية وتنميتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما حسب رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيراً «كويت جديدة 2035».
وجاء ذلك في الكثير من الخطابات السامية ومنها ما أكده صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما أخـبر سموه «إن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه فهم عدته وعماده وإنني أرى في عيونِ شبابنا معالم كويت المستقبل فهم صناع الغد وسواعد الوطن وأعمدة نهضته المقبلة».
ومن منطلق اهتمام الكويت على ضمان منح أهم الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري السامي بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب سـنــــة 2013 تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب «الكويت تسمع».
وكان من أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة إلى ما سبق بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع كل المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة لمتابعة اجراء توصيات الوثيقة الوطنية «الكويت تسمع» وانتهت في المرحلة الأولى من متابعة اجراء التوصيات السريعة التنفيذ والأخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
وفي هذا الصدد أخـبر الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق عمر، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت وزارات التجارة والصناعة والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفسر أن نسبة إنجاز اجراء التوصيات في تلك الجهات خــلال المرحلة الأولى بلغ 80% بينما وصلت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20% لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خــلال المرحلة الأولى بنسبة 100% وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.
وتـابع أن وزارة التربية بدورها نفذت 25 توصية من أصل 28 وجار العمل على اجراء التوصيات الثلاث المتبقية بنسبة إنجاز وصلت 89% بينما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أربع توصيات من أصل ست توصيات بنسبة إنجاز وصلت 67%.
وتحدث أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بتنفيذ كل التوصيات المنوطة بها والبالغ عددها 22 توصية في حين رأت أن هناك توصيتين ليستا من اختصاصها وبلغت نسبة الإنجاز 92%.
وبين أن من بين تلك التوصيات على سبيل المثال اجراء توصية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني عبر فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة من دون تأخير وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية لأصحاب المشاريع الصغيرة.
ونبه أيضا إلى اجراء توصية تتعلق بالمساهمة في توعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب وتوصية أخرى تتعلق بمساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية من خــلال إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية.
وأخـبر عمر إن هناك ثماني توصيات للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم اجراء أربع توصيات منها وجار العمل على انجاز توصيتين أخريين إضافة إلى توصيتين ليستا من اختصاصه بنسبة إنجاز في التنفيذ وصلت 50%.
وفسر أن من بين التوصيات التي دخلت حيز التنفيذ تأسيس وتشكيل لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية والتي كان الهدف من إنشائها العمل على اختصار الدورة المستندية الخاصة بالإجراءات ذات الصلة بمشاريع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث أن مجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة بادر إلى تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل أمام الشباب خارج القطاع الحكومي والعمل على جذب نسبة من العاملين للانخراط في تأسيس أعمالهم الحرة والتحول إلى مبادرين في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتـابع أن الصندوق أسس النافذة الواحدة لاستكمال والإسراع في إجراءات تأسيس شركات الأفــــــراد وإصدار الرخص التجارية الأمر الذي ساعد في تقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى ثلاثة أيام عمل فقط بعد أن كانت تستغرق مدة أطول بكثير.
وأَرْشَدَ عمر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت عدة إجراءات في سبيل اجراء التوصيات وتحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية عبر منح رخصة مؤقتة لحين صدور الترخيص الدائم وتحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس من قبل صاحب المشروع.
وتحدث أن وزارة التجارة أقرت قوانين تساند المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها من خــلال إصدار القرار الوزاري 161 لسنة 2016 بخصوص إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة KBC مركز الكويت للأعمال التي تشمل ممثلين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات ذات الصلة بإصدار التراخيص.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي نفذتها وزارة التربية بين أنها نفذت الكثير من التوصيات المنوطة بها وترجمتها على أرض الواقع من خــلال تفعيل البرامج في مختلف المراحل الدراسية بل أنها اتبعت في اجراء التوصيات إصدار قرارات وزارية وإدارية يرافقها خطوات تنظيمية وزيارات ميدانية لتنفيذ هذا القرار.
وأخـبر عمر إن وزارة التربية حرصت على غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة من خــلال البرامج التي تقدمها على مدار العام إضافة إلى إطلاقها الكثير من البرامج والأنشطة لتأصيل القيم التربوية ومنها قيم التطوع والعمل الخيري والإنساني.
وفسر أنه تم استئناف المرحلة الثانية من متابعة اجراء توصيات الوثيقة الشبابية لمعرفة المعوقات التي تحول دون اجراء ما تبقى منها ووضع جدول زمني لتنفيذها من خــلال تواصلها مع الجهات المعنية.
وتحدث أن تلك الجهود والإنجازات نتج عنها صعود الكويت إلى المرتبة 56 عالميا من أصل 183 دولة في مؤشر تطوير الشباب الصادر عن رابطة الكومنولث بعد أن كانت في المرتبة الـ 110 وذلك خــلال الفترة 2013 - 2016.
من جهته أخـبر رئيس العلاقات العامة والمتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج إن بعض توصيات الوثيقة تتميز بإمكانية تطبيقها بخطوات إدارية بسيطة وبقرارات وزارية ومن الممكن أن يتم إنجازها في المدى القصير وتم تصنيفها كتوصيات عاجلة وسريعة التنفيذ.
وأَرْشَدَ إلى أن التوصيات سريعة التنفيذ تشمل 20 توصية تشمل إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية ليستفيد منها سوق العمل للتعرف على الطاقات الشبابية الوطنية وإنشاء بوابة الكترونية لجميع الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات.
وتـابع أن التوصيات تشمل أيضا إنشاء قاعدة بيانات للفنانين الكويتيين وتفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية وتوفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتأهيلهم للمرحلة الجامعية والاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية في الفترة المسائية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وتحدث أن التوصيات سريعة التنفيذ تشمل إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهات المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات المنوطة بها وعملية استثناء إحضار العمالة الأجنبية حسب الحاجة لأصحاب المشاريع الصغيرة وفتح باب الترخيص لإنشاء جمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير.
ولمح العرفج بأن التوصيات تشمل أيضا إنشاء قسم أو إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة وتخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل التقاضي.
وبين أن التوصيات تتضمن كذلك إنشاء مراكز استعلامات في كل المحاكم والإسراع في تأجير مبان جديدة وصيانة المباني الحكومية القضائية والذهاب نحو الديمقراطية الكاملة من خــلال تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بصلاحيات موسعة وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية.
وتحدث أنها تشتمل أيضا على استخدام المواد القابلة للتحلل والتدوير في كل أطر الحياة الاجتماعية وإنشاء مكتب لأصحاب المشاريع الصغيرة المسجلون على الباب الخامس لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خــلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وتـابع أنها تشتمل أيضا على الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي لقانون تجريم خطاب الكراهية وأخيرا إصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة.
وأَرْشَدَ العرفج إلى أن هناك توصيات طويلة المدى يستدعي تنفيذها التصديق على مشاريع بقوانين وسن تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة من مجلسي الوزراء والأمة إضافة إلى إصدار قرارات من مجلس الوزراء لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من التوصيات طويلة المدى تم تنفيذها فعليا.
وكانت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ركـــزت في بيانات سابقة استعداد الوزارة للتعاون مع كل الجهات في المجتمع لمتابعة توصيات الوثيقة الوطنية للشباب وهي الوثيقة الأساسية التي بني عليها الهيكل الأساسي لوزارة الشباب وآلية عملها.
وأَرْشَدَت إلى أن متابعة اجراء تلك التوصيات أحد أبرز المهام التي تشتغل وزارة الشباب على تنفيذها في أقرب وقت ممكن حيث قامت بتجزئتها إلى توصيات عاجلة التنفيذ وأخرى طويلة المدى.

المصدر : الشاهد