لجنة المرأة والأسرة: إنجاز تقرير سكن الكويتية منتصف أبريل
لجنة المرأة والأسرة: إنجاز تقرير سكن الكويتية منتصف أبريل

لجنة المرأة والأسرة: إنجاز تقرير سكن الكويتية منتصف أبريل مانشيت نقلا عن الشاهد ننشر لكم لجنة المرأة والأسرة: إنجاز تقرير سكن الكويتية منتصف أبريل .

مانشيت - ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة التعديلات المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة، على أن تستكمل النقاش النهائي في اجتماع سيعقد في 19 أبريل المقبل بحضور وزيرة الإسكان وممثلي بنك الائتمان.
وأخـبرت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أمس إن اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها لمناقشة موضوع التعديلات المدرجة منذ زمن على جدول أعمالها، مبينة أنه كان من المفترض أن تبت اللجنة في هذا الموضوع بشكل نهائي بعد مناقشة التعديلات التي تمت ما بين اللجنة المشكلة من النائب عبدالكريم الكندري وفريق فني وقانوني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب وزيرة الإسكان وبنك الائتمان، وأن النقاش كان على التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في أمر شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم.
وأكدت قناعة اللجنة منذ البداية بوجود حقوق تتعلق بالقرض الإسكاني تمنح للرجل، فيجب أن تمنح للمرأة أيضا، موضحة أن الفئات المستحقة للقرض الإسكاني هي المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية، ومن ضمنها من لم يسبق لهن الزواج أو المطلقات طلاقاً بائناً أو الأرامل وكل مواطنة كويتية مسنة وصلت 65 عاماً، مشيرة إلى أن اللجنة زادت تعديلاً بأن يشمل القانون المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج.
وأوضــحت أن من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، كذلك يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض على 300 ألف دينار، مؤكدة أن التعديلات تنص على أن يمنح البنك قروضا بدون فوائد وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين.
وأضافت أن المرأة التي لم يسبق لها الزواج يتم إعطاؤها القرض الإسكاني مع امرأة أخرى من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية حتى تكون مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من شخصين، مشيرة إلى أن القانون بصيغته السابقة ينص على ألا تكون المرأة مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر أو شريكة في ملكية عقار تكون حصتها فيه بحدود هذه المساحة، ولكن اللجنة عدلت المساحة إلى 100 متر.
وبينت أن شروط الحصول على القرض الإسكاني ألا يقل سن الطالبة للقرض عن 21 عاماً وانقضاء عامين على حدوث الطلاق البائن وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت منح الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة.
وعن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء بالمواطن المتزوج من أجنبية، أَرْشَدَت الهاشم إلى أنه يشترط لطلب القرض الإسكاني أو البيت استمرار الزواج 5 سنوات وأن يكون الزوج مقيما في الكويت ووجود أبناء، «كذلك يشترط على المواطن المتزوج من أجنبية ثبوت استمرار الزواج 5 سنوات ووجود أبناء»، مبينة أنه بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت فيجب أن يكون انقضى على الزواج 5 سنوات، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية تطلب حاليا شهادة من المنافذ لضمان ألا يكون الزواج صورياً.
وأَرْشَدَت الهاشم إلى أنه سيتم التعديل على قانون الرعاية الإسكانية بأنه لا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن او القرض الإسكاني في حالات المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهما أولاد وغير المتزوجة إذا وصلت أي منهما الـ40 عاماً.
وأخـبرت الهاشم بينما يخص قضية السبعين ألف دينار من بنك الائتمان إنني اخذت رأي رئيس البنك للاستفسار بينما يخص موضوع المرأة الكويتية المطلقة أو الارملة التي لديها ابناء ولم يتزوجوا بعد.
وتساءلت: ماذا سيحدث لهم ان حصلت على قرض السبعين ألفاً وتزوج الأبناء فهل يحق منحهم قرضاً؟ مضيفة أنه ركــز أن الأرملة او المطلقة التي لديها أبناء لن يتم حرمانهم من الحصول على قرض مستقبلا إن تزوجوا لأن البنك لا يشركهم بالوثيقة ولا بالعقد مع والدتهم المطلقة أو الأرملة.
وأكدت الهاشم أنه تم الاتفاق على نقل الكثير من الاختصاصات لجزء من مهام المؤسسة ومنها ان يتم تأجير سكن ملائم للكويتية التي لديها اولاد والمتزوجة من مقيم غير كويتي ومقيم في الكويت لمدة خمس سنوات وليس لها أولاد.
وعن حكم المحكمة الدستورية أخـبرت الهاشم إن الحكم واضح في عدم مساواة الرجل والمرأة في النزاع بخصوص القرض الإسكاني والسكن، مضيفة أننا الآن امام سلطة تشريعية منفصلة قائمة بذاتها، مؤكدة أن اللجنة عملت وفقاً لمادة دستورية واضحة بأحقية المواطن في الرعاية السكنية، مضيفة أنه من حق المحكمة الدستورية القبول أو الاعتراض، فهذا حقهم.
وأخـبرت الهاشم ان اجتماع اللجنة المقبل سيكون في 19 ابريل بحضور ممثلي بنك الائتمان ووزيرة الاسكان للانتهاء من هذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الأمة.

برجاء اذا اعجبك خبر لجنة المرأة والأسرة: إنجاز تقرير سكن الكويتية منتصف أبريل قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الشاهد