أزمة فى «الوزراء» بسبب «تنفيذية» قانون الخدمة المدنية
أزمة فى «الوزراء» بسبب «تنفيذية» قانون الخدمة المدنية

المجلس وافق على الصيغة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 ولم يرسله للمصالح الحكومية

أوضــحت مصادر مُطلعة عن اندلاع أزمة في مجلس الوزراء؛ بسبب الصيغة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 والمعروف باسم «قانون الخدمة المدنية» للعاملين بالدولة، وهي الأزمة التي تمثلت في عدم إرسال الصيغة التنفيذية لمعظم مؤسسات الدولة، وذلك بعد أن تمَّ إقرارها والموافقة عليها من مجلس الوزراء، الأمر الذي سبب حالة من الارتباك في بعض المصالح الحكومية؛ بسبب اعتماد تلك المصالح على الصيغة التنفيذية لقانون 47 لسنة 78 الذي تم استبداله بالقانون رقم 81 وأصبحت بعض الوزارات تتعامل مع قانون الخدمة المدنية منقوصاً؛ بسبب عدم ورود صيغته التنفيذية رغم موافقة رئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت الجهــات، أن بعض الوزارات في حالة تخبط شديد؛ بسبب عدم استلامها الصيغة التنفيذية للقانون التي تحتوى على 196 مادة والتى تنسق عمل 7 ملايين موظف وطرق الانتدابات والمعاشات والعلاوات وتنظيم حالات خروج المعاش المبكر، فضلاً عن تنظيم طرق الإحالة للتحقيقات، وشروط التعيين للوظائف الجديدة بجانب إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وقاعدة بيانات لجميع الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة بينما يخص الأمر الوظيفى، وهو ما أوقع قيادات الشئون القانونية في بعض الوزرات فى حيرة؛ بسبب عدم استلام صيغة القانون التنفيذية.

ويؤكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن مجلس النواب انتهى من إصدار القانون لكن الصيغة التنفيذية يواجهها بعض المشاكل، ما يؤدي إلي عدم تفسير بعض القوانين بجانب عدم وضوح الرؤية حول التسويات التي تسبب أزمة، خاصة أننا نسعي إلي حصول الموظف على أعلي أجر حصل عليه قبل طلب التسوية، مؤكداً أن قانون الخدمة المدنية نسق أموراً كثيرة على سبيل المثال الأمور الإدارية وأعطى حقوقاً كثيرة للعاملين واهتم بإطالة مدة رعاية الطفل لتصل إلى 4 أشهر، بدلاً من ثلاثة أشهر.

وأَرْشَدَ «شعبان» إلي أن هناك خلطاً واضحاً بين العمل بقانون الخدمة المدنية والاعتماد على الصيغة التنفيذية للقانون 47، مؤكداً أن ذلك لا يجوز في ظل صدور قانون 81 لسنة 2016.

 

 

 

 

 

المصدر : الوفد