موجة غلاء جديدة بداية يوليو المقبل
موجة غلاء جديدة بداية يوليو المقبل

 يشهد شهر حُــزَيرَانُ الاتي ، زيادة فى الأسعار، استمرارًا لموجات ارتفاع غير المبررة حاليا، بسبب الزيادة المقرر لها فى حُــزَيرَانُ الاتي الى برنامج الشريحة الثانية من ضريبة القيمة المضافة والتى تزيد عن نسبة العام الماضى بـ1% لتكون 14% مع بداية العام المالى الجديد.

يأتى ذلك بعد تَصْدِيق الحكومة صرف العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى الشهر الجارى، وتصريحاتها عن زيادة أسعار الكهرباء فى حُــزَيرَانُ الاتي، لتفادى ارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه خــلال العام المالى 2017/2018.

وأرجع البعض زيادة أسعار الكهرباء، الى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، برنامج القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، وزيادة المساندة المقدم العام الماضى من 30 مليارًا إلى 60 مليار جنيه نتيجة عدم تعديل الأسعار.

ويثير برنامج الشريحة الثانية من الضريبة، مخاوف حول استغلال التجار لتلك الزيادة ورفع أسعار السلع الاساسية التى لا تخضع لتلك الزيادة فى ظل غياب الرقابة على الأسواق ووجود الممارسات الحكومية فى حين أن الزيادة لا تتعدى نسبة الـ1%.

وأخـبر ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان الزيادة ستكون 1% وهو رقم بسيط ومن المفترض أن لا يكون له تأثير على أسعار السلع الأساسية، لافتا الى أن التجار لا يستطعيون استغلال تلك الزيادة فى احداث موجة تضخمية خاصة أن الزيادة الكبيرة تم تطبيقها من قبل.

وتـابع «عمر»، أن الأسواق تعانى من انفلات فى الأسعار وغياب الرقابة على الرغم من وجود 3 جهات رقابية على أسعار السلع والخدمات وهم: جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، وقطاع التفتيش بوزارة التموين، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنهم لا يقومون بالمهمة الموكلين بها.

وعن زيادة أسعار الكهرباء، ركــز وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادة من أجل سد عجز الموازنة ويحاسب عليها المواطن بداية من شهر أغسطس.

وفسر عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السلع التى تستوردها الحكومة معفاه من الضرائب ولا تتحمل أى زيادات بخصوص القيمة المضافة، لافتا الى أن تكلفة تصنيع السلع الغذائية أو منح الخدمات لن تختلف بعد برنامج الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن النسبة الأكبر قد تم تطبيقها بالفعل، وأن الزيادة لن تتعدى نسبة الـ1% فقط.

واستمر وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الممارسات الاحتكارية هى التى تستغل الزيادة الطفيفة فى حين ان معظم السلع الموجهة للمواطن تكون باسعار مخفضة وهو ما يكشف غياب دور الرقابة عن الأسواق، مشيرا الى أن معظم المنتجات الغذائية معفاه من الضرائب سواء التى تستوردها الحكومة أو صغار التجار.

وطالب «الجوهرى» الحكومة بفتح منافذ وزارة التموين التى تبلغ حوالى 14 ألف منفذ لتوفير السلع بما لا يعطى فـــــرصة للمضاربات من جانب التجار.

 

المصدر : الوفد