وزير التنمية المحلية: 975 مليون دولار لبرنامج التنمية في صعيد مصر
وزير التنمية المحلية: 975 مليون دولار لبرنامج التنمية في صعيد مصر
أظــهر اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تشتغل حاليا على برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الوزارات المعنية بتكلفة وصلت 975 مليون دولار، منهم 500 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و475 مليون دولار من الحكومة المصرية، وذلك لتحقيق النهوض والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر.

وأخـبر اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التنمية المحلية خــلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع سفارة كندا بالقاهرة لإطلاق دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال الصباح الأحد، "إن الوزارة ستقوم بعمل تدريب للمجالس المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب، وذلك في مضمار خطة الوزارة للتدريب على كل أوجه النشاط فى المجالس المحلية مما سيساهم فى تطوير المجتمع".

وتـابع أن مشاركة المرأة مهمة لتعزيز وجودها من خــلال مجالس محلية مختلفة في كل أرجاء الجمهورية، حيث نص دستور 2014 على أعانَه اللامركزية سواء ماليا أو سياسيا، موضحا أن القانون ينسق وحدات المجالس المحلية زيادة على تخصيص ربع المقاعد للمرأة، بالإضافة إلى الدور الذي يخصصه للشباب.

ونبه إلى أنه وفي مضمار برنامج (مشروعك) لتمكين المرأة والشباب بإجمالى 3.8 مليار جنيه وبمتوسط 86 ألف فـــــرصة عمل، فقد بلغ نصيب المرأة نحو 40%.

من طرفها، أخـبرت مارى بشارة عضو المجلس القومي للمرأة "إن المجلس قام بوضع استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وشملت معظم المحافظات حتى وصلت للمناطق الحدودية".

وأضافت أنه تم تـحفظ نحو 75% من المزارعين سيدات، وبلغ عدد الرائدات في الزراعة 4 آلاف بكافة محافظات مصر، ولذلك كان لابد من تـحفظ كافة احتياجات هذه الفئة وتقديم كافة المساندة اللازم لها من خــلال تنظيم عدد من القوافل وتدريب عدد من الرائدات ليصبحن نقطة التواصل بينهم وبين المزارعين.

ولفتت بشارة إلى أن لجنة البحث العلمي لدى المركز في أثناء عملها تحفظـت مشكلة هبوط زراعة القطن المصري طويل التيلة، والتي اهتم بها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، منوهة بأنه بمشاركة وتعاون مركز بحوث القطن تم زيادة المساحة المنزرعة من 150 ألف فدان إلى 600 ألف فدان.

كذلك نوهت بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية "يونيدو" وعدد من المؤسسات الدولية لعمل دراسات ومدارس حقلية لعدم تصدير القطن المصري دون تصنيع، ما يزيد القيمة المضافة للمنتج المحلي ويجعل ليس له منافس من خــلال زراعته في الدلتا.

وأَرْشَدَت بشارة إلى أن لجنة الصحة بالمجلس قامت بتنظيم قوافل صحية للمزارعات لتوعيتهن بخطورة التعرض للأسمدة بجانب تنظيم قوافل تحاليل لهم، مشيرة إلى أن كافة اللجان بالمجلس تستعد خــلال الشهور القادمة لموسم حصاد القطن بعمل برنامج اقتصادى لنقلهم من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي، وكما يتم عمل قروض ميسرة لشراء ماكينات لمعالجة المخلفات الزراعية، زيادة على إعطاء دروس لمحو الأمية.

المصدر : صدى البلد