نائب وزير التعليم العالي يناقش "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع" بالإسكندرية
نائب وزير التعليم العالي يناقش "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع" بالإسكندرية
ألقى الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على وحدة تطوير المشروعات بالوزارة، محاضرة عن "دور البحث العلمي في مساعدة المجتمع والتنمية"، بحضور عدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، والشخصيات الهامة، ورجال الأعمال من المجتمع السكندري، بمقر نادي روتاري بالإسكندرية.

وبحسب بيان، استعرض "خميس" منظومة البحث العلمي في مصر، وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030 وأولويتها، وتحديث السياسات التشريعية، والوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى إنشاء شراكات مع القطاعات الاقتصادية؛ لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتنمية البحث العلمي؛ لزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وتـابع أن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030 الآن أصبحت استراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة، ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الأمم المتحدة، وتعتمد على التخطيط بمنهج نظامي Systemic Approach، وليس بمنهج أحادي الاتجاه Linear Approach ، ولتحقيق ذلك تم عقد الكثير من الاجتماعات الرئيسية مع مسئولي الوزارات بدءً من نَيْسَــانَ 2017 للوصول لهذا الهدف، وتزامنا مع ذلك عقدت الكثير من الاجتماعات الفرعية لوضع مصفوفات Matrices تلاقي وزارات الدولة في محاور ذات الأولوية المشتركة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية.

وفسر أن التوافق على المضمار العام لخطة عمل قومية تنفيذية تتم على ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة؛ لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ بهدف تحسين التنافسية الوطنية في كافة المجالات، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية لكافة المشاكل والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة المعنية؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها.

وأَرْشَدَ إلي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تعتمد فلسفته على الاستفادة من البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع من خــلال إنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات مساهمة؛ لإستغلال المخرجات البحثية، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية، وغير ذلك من مواد تساعد في حراك البحث العلمي.

المصدر : صدى البلد