الصباح.. «نقل النواب» تبت فى تقنين «أوبر وكريم»
الصباح.. «نقل النواب» تبت فى تقنين «أوبر وكريم»

• وكيل اللجنة لـ«الشروق»: حريصون على خروج المواد الخلافية حول تبادل المعلومات بشكل لا يتعارض مع الدستور

رجح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محمد عبدالله زين الدين، إمكانية انتهاء اللجنة فى اجتماعها المقرر (الصباح) من كتابة تقريرها حول مشروع قانون تنظيم مساعدات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ«تقنين أوبر وكريم»، على أن توجَّهَ اللجنة تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة للمجلس فى وقت لاحق.

وأخـبر زين الدين لـ«الشروق» أمس: «حريصون على خروج المواد الخلافية الخاصة بتبادل المعلومات بشكل لا يتعارض مع الدستور».

وأَرْشَدَ إلى أن «لا خلاف على نص المادتين 9 و10 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بالربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة».

وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماع سابق، إعادة صياغة المادتين، بعد العودة إلى الحكومة مقدمة مشروع القانون.

وتـابع زين الدين: «بما أن مشروع القانون مقدم من الحكومة فقد أرجأنا صياغة المادتين نهائيا لحين تلقى رد منها»، وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت الحكومة قد أرسلت ردها بهذا الخصوص إلى اللجنة، أخـبر زين الدين: «المفروض أنها ردت».

واكـــــد وكيل اللجنة على أن ما يحكم النواب فى الصياغة النهائية للمادتين، هو أن يخرج النص التشريعى متفقا مع صحيح القانون والدستور، حسب تعبيره.

ووفق مشروع القانون، الذى سبق لـ«الشروق» أن نشرته كاملا، تلزم المادة التاسعة من المشروع الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية».

ووجهت اللجنة دعوة لوزير النقل هشام عرفات لحضور الاجتماع المقرر الصباح، لمناقشة ملف الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وسبل تطوير الشركات التابعة لها، وهى: شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

المصدر : بوابة الشروق