مصر تقر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء "إرهابيين"
مصر تقر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء "إرهابيين"

مصر تقر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء "إرهابيين" مانشيت نقلا عن جي بي سي نيوز ننشر لكم مصر تقر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء "إرهابيين" .

مانشيت - مانشيت :- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينسق إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء "خــلايا إِرهابية وإرهابيين".

وأعـلمت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، الصباح، أن "السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينسق إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نَيْسَــانَ الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية الصباح، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من الصباح التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

ونصّ القانون المذكور على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تنفرد دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية"؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.

وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة سـنــــة قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ"إرهابي أو ككيان إرهابي".

وفي أَيْــلُولُ/ سِبْتمــبَرُ 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على كل أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في كَــانُونُ الثَّانِي/ ينَــايرُ 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية",حسب الاناضول .

وفي كَــانُونُ الثَّانِي/ ديًسمبــرُ 2016، كشــفت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال وصلت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".

واكـــــدت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".

برجاء اذا اعجبك خبر مصر تقر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء "إرهابيين" قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جي بي سي نيوز