البرلمان يقر قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين
البرلمان يقر قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين
مجلس النواب

مجلس النواب

حجم الخط: A A A

منار مختار

01 كَــانُونُ الثَّانِي 2018 - 10:33 ص

أخبار متعلقة

#
#
#
#

ركـــزت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنها من المقرر أن تصوت بشكل نهائي بخصوص الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور عدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية، وذلك عقب عقد اجتماعها غدًا الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها، أنه من المقرر أن يتم عرض المشروع لإقراره بشكل نهائي على الجلسة العامة بمجلس النواب خــلال الأسبوعين المقبلين، لكي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء عمله بفاعلية أكبر، كذلك أنه من المقرر أن توجد أماكن للجهاز بكل أرجاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط شمل حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط.

 كذلك شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وتحدث اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.


مجلس النواب

أخبار متعلقة

#
#
#
#

ركـــزت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنها من المقرر أن تصوت بشكل نهائي بخصوص الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور عدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية، وذلك عقب عقد اجتماعها غدًا الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها، أنه من المقرر أن يتم عرض المشروع لإقراره بشكل نهائي على الجلسة العامة بمجلس النواب خــلال الأسبوعين المقبلين، لكي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء عمله بفاعلية أكبر، كذلك أنه من المقرر أن توجد أماكن للجهاز بكل أرجاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط شمل حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط.

 كذلك شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وتحدث اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.

المصدر : المصريون