سلمان الحزم.. عاصفة ضد الفساد
سلمان الحزم.. عاصفة ضد الفساد

سلمان الحزم.. عاصفة ضد الفساد حسبما قد ذكر صحيفة اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر سلمان الحزم.. عاصفة ضد الفساد .

مانشيت - صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة ورئيس نزاهة والمراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة.

وجاء في نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/‏ 38 التاريخ: 15/‏ 2/‏ 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏ 90) بتاريخ 27/‏ 8/‏ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏ 13) بتاريخ 3/‏ 3/‏ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 10) بتاريخ 18/‏ 3/‏ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 88) بتاريخ 22/‏ 9/‏ 1380هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 2) بتاريخ 22/‏ 1/‏ 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6/‏ 2/‏ 1435هـ، ورقم 10015 بتاريخ 6/‏ 3/‏ 1436هـ، ورقم 12089 بتاريخ 6/‏ 3/‏ 1437هـ. ونظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في كل المجالات، واستشعارا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، واستمرارا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ بينما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد أخـبر الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وايمانا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:

أولا: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيا: استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 - حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 - التحقيق، وإصدار أوامر الامساك، والمنع من السفر، وأوضــح الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأفــــــراد والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اعتماد أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 - اعتماد ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأفــــــراد والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثا: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعا: عند إكمال اللجنة مهامها تزداد لنا تقريرا مفصلا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الأمر.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى كل الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-مهام اللجنة:

حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد.

التحقيق وإصدار أوامر الامساك والمنع من السفر.

اعتماد ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

أوضــح الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها.

لها الحق في اعتماد أي إجراءات تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية.

الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك.

إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزيرًا للحرس الوطني

الرقم: أ/ 39 التاريخ: 15/ 2/ 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 68) بتاريخ 9/ 4/ 1436هـ. أمرنا بما هو آت:

أولا: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه. ثانيا: يعين صاحب السمو الأمير/ خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرا للحرس الوطني.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اتمام مساعدة النـــــــادي السلطان واللواء الغفيلي قائدًا للقوات البحرية

الرقم: أ / 41 التاريخ: 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام مساعدة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/123) بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ. وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع. أمرنا بما هو آت: أولا: تُنهى مساعدة النـــــــادي الركن/ عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد.

ثانيا: يرقى اللواء البحري الركن/ فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة نادي ركن، ويعين قائدا للقوات البحرية.

ثالثا: على سمو وزير الدفاع اجراء أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إعفاء عادل فقيه وتعيين التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

الرقم: أ/ 40 التاريخ: 15/ 2/ 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 168) بتاريخ 10/ 7/ 1436هـ. أمرنا بما هو آت:

أولا: يُعفى معالي المهندس/ عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانيا: يعين معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

برجاء اذا اعجبك خبر سلمان الحزم.. عاصفة ضد الفساد قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة اليوم