بأوامر ملكية: لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد
بأوامر ملكية: لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد

بأوامر ملكية: لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد حسبما قد ذكر جريدة المدينة ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر بأوامر ملكية: لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد .

مانشيت - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،حفظه الله، مساء أمس، عددًا من الأوامر الملكية.

تضمنت الأوامرالتالي:

تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وعددا من الإعفاءات والتعيينات تمثلت في:

إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرًا للحرس.

وإعفاء عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، وإنهاء مساعدة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية، وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة نادي ركن وتعيينه قائدًا للقوات البحرية.

وجاء ضمن الأوامرعلى لسان خادم الحرمين مايلي: نظرًا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداءً للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في كل المجالات، واستشعارًا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، واستمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ بينما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»..

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال العام أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدّوه من كبائر الذنوب، وقد أخـبر الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيمانًا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

تعيينات:

تضمنت الأوامر الملكية عددًا من التعيينات كالتالي:

تعيين صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وزيرًا للحرس الوطني.

تعيين محمد بن مزيد التويجري، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

ترقية اللواء البحري الركن /‏‏ فهد بن عبدالله الغفيلي، إلى رتبة نادي ركن، وتعيينه قائدًا للقوات البحرية.

أولاً: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيًا: استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2ـ التحقيق، وإصدار أوامر الامساك، والمنع من السفر، وأوضــح الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأفــــــراد والكيانات أيًّا كانت صفتها، ولها الحق في اعتماد أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3ـ اعتماد ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأفــــــراد والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًّا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثًا: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعًا: عند إكمال اللجنة مهامها تزداد لنا تقريرًا مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الأمر.

خامسًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى كل الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

إعفاءات

تضمنت الأوامر الملكية التالي إعفاءات كل من:

صاحب السمو الملكي الأمير /‏‏ متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، من منصبه.

المهندس /‏‏ عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

اتمام مساعدة النـــــــادي الركن /‏‏ عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد.

أبرز أعمال اللجنة:

حصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة في قضايا الفساد العام

إصدار أوامر الامساك المنع من السفر

أوضــح الحسابات والمحافظ وتجميدها

تتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها

اعتماد ماتراه بحق الأفــــــراد والكيانات.

اعتماد ماتراه بحق الأموال والأصول الثابتة والمنقولة بالداخل والخارج

خالد عياف

من كبار شخصيات الدولة ومن أسرة آل مقرن آل سعود.

ويعتبر هامة من هامات الرجال الأوفياء الأتقياء.

والده عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والذي شغل منصب وكيل الحرس الوطني سابقًا.

والده من مؤسسي الحرس الوطني بجانب الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان آل سعود.

لديه 14 أخًا، 5 من الذكور، و9 من الإناث.

متزوج وله 4 أبناء.

محمد التويجري

العضو المنتدب ورئيس عمليات المملكة في «جي بي مورجان»

أمضى عشر سنوات من العمل في وظائف عليا في البنك السعودي البريطاني «ساب»

آخرها منصب المدير العام للخزانة بالبنك

تعيينه عضوًا في مجلس إدارة البنك

شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية والأسواق والمصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود

عيِّن في سـنــــة 1437 نائبًا لوزير الاقتصاد

صدر له أمر ملكي أمس (السبت) بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.


برجاء اذا اعجبك خبر بأوامر ملكية: لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة المدينة