مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية
مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية

مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية حسبما قد ذكر صحيفة اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية .

مانشيت - استبعد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صادرات مملكة البحرين من فرض الرسوم الوقائية في قضية الوقاية المقامة من المملكة الأردنية الهاشمية ضد وارداتها من دول أرجاء العـالم من منتجات (قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة بروفيلات من الألمنيوم).

وأخـبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة العبري: إن قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية باستبعاد مملكة البحرين من فرض أي رسوم وقائية، جاء نتيجة لنجاح وتأثير الدفوع القانونية والفنية التي قدمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، سواء خــلال فترة التحقيق الذي أجرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الوقاية أو خــلال مشاركته في جلسة الاستماع العلنية التي عقدت بعمان في 21 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي 2016م، أو خــلال المشاورات الثنائية التي قام بها المكتب بمشاركة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين، وكان له الأثر في استبعاد صادرات البحرين من فرض أي تدابير وقائية.

وبرهن أن الإجراءات التي قام بها مكتب الأمانة الفنية تأتي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 10 من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) التي تنص على أن يقوم مكتب الأمانة الفنية بـ«منح المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو المساندة أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء»، وذلك بعد تفويض مكتب الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين للدفاع عن مصالحها في التحقيق المشار إليه أعلا. وقد سبق لمكتب الأمانة الفنية أن دافع عن مصالح دول المجلس في تحقيقات وقضايا عديدة ونجح من خــلال مشاركاته الفاعلة سواء في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اعتماد تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية وذلك كنتيجة لما يقوم به من جهود في حماية الصناعة الخليجية.

برجاء اذا اعجبك خبر مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة اليوم