الشورى يوافق على تعديل نظام مكافحة الرشوة .. هنا التفاصيل
الشورى يوافق على تعديل نظام مكافحة الرشوة .. هنا التفاصيل

اخر اخبار المملكة العربية السعودية اليوم : وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ.

جاء ذلك خــلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها الصباح الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .

وفسر  مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في بيان صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بخصوص تعديل النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .

وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة , إذ أبانت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل , وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق , والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام .

وقد صادق عدد من أعضاء المجلس خــلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة , والتي تضمنت بعضاً من التعديلات النظامية والصياغية , مؤكدين أهميتها في القضاء على الجريمة والفساد .

وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان , وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خــلال برنامج أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية , وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خــلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية .

كذلك يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية , وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كذلك وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بـالموافقة بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافق بين المجلس والحكومة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من (391) مادة موزعة على عشرة أبواب , ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد , كذلك تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية .

وتـابع معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خــلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار , والاستثمار التكنولوجي , وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية , والاستفادة منها في اجراء مشروعاتها .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بخصوص التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه , وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها , والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .

كذلك طالبت اللجنة الوزارة وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها .

وطالبت اللجنة بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم (138/78) وتاريخ 10/2/1436هـ , بخصوص التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435هـ , والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.

كذلك طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة .

وبعد ألقى تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير , كذلك طالب آخر الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها ، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها ، ومكاتبها الإشرافية.

كذلك طالب أحد الأعضاء بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص ، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الإسلامي اللائق.

بدوره اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في مضمار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة , في حين طالب آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالبحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي ، وبناء هيكل تنظيمي عملي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , واقترح آخر بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحصر كل المساجد التي على الطرق السريعة بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها عن طريق إنشاء شركة خاصة في هذا المجال لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي هذه الطرق.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بخصوص مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا , المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام , إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان مشروع (نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري) ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وقد بينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي يتكون من إحدى عشرة مادة يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة , وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية .

وبعد ألقى تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى مواد النظامين بعد دمجهما مطالبين بإعادة النظر في عملية الدمج بين مقترحي النظام وأيهما أجدى للملاءمة .

وأَرْشَدَ عدد من أعضاء المجلس خــلال مداخلاتهم إلى عدم اتفاقهم مع ما ذهبت إليه اللجنة من توسيع اطـار النظام ليشمل حماية الخبراء والشهود .

وبرهن أعضاء المجلس على ضرورة حصر اطـار النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري , كذلك أَرْشَدَ أعضاء المجلس إلى ما ركـــزت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت البــلدان الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.

وأَرْشَدَ أعضاء المجلس إلى أن هناك فراغاً تشريعياً بينما يخص حماية الشهود وأن عملية الدمج قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري .

وطالب أعضاء المجلس بأن تسند حماية المبلغين إلى النيابة العامة , والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الأمر , مشيرين إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين بينما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان مجلس الشورى قد وافق خــلال الجلسة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين البــلدان العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة البــلدان العربية رقم (1485- د.ع72) وتاريخ 18/9/2003م .

وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/10/1430 هـ ,الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في أمر الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية) , وكذلك ما نصت عليه إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/8/1431هـ.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص موضوع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .

كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/5/1439هـ , الموافق 4/2/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بخصوص مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .

مختارات غداً.. الشورى يحاور تخفيض تعرفة الكهرباء فرد يتفاجأ بارتفاع فاتورة الكهرباء من 200 إلى 4000 ريال!
‎إلغاء الرد

ونتمنى ان نوافيكم باخر اخبار المملكة العربية السعودية لحظه بلحظة

المصدر : صحيفة المواطن