القطاع الصحي الخاص يتخبط في «زحمة الاشتراطات» !!
القطاع الصحي الخاص يتخبط في «زحمة الاشتراطات» !!

القطاع الصحي الخاص يتخبط في «زحمة الاشتراطات» !! حسبما قد ذكر جريدة المدينة ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر القطاع الصحي الخاص يتخبط في «زحمة الاشتراطات» !! .

مانشيت - صدق أو لا تصدق: هناك 19 مستشفى في جدة وحدها لم تحصل حتى الآن على الترخيص للعمل حسب النظام بسبب زحمة الاشتراطات وتعدد الجهات القائمة عليها والتعارض الواضح بينما بينها، حسب ما كشفه اجتماع الـ «ساعتين» بين ملاك المستشفيات والمراكز الخاصة ونائب وزير الصحة الذي تم خلاله الكشف عن المعوقات التي تواجه القطاع الصحي الخاص الذي وصفه البعض بأنه «لا يسر الحال».

وكان الملاك عقدوا اجتماعات عدة مع مسؤولي وممثلي وزارة الصحة آخرها اجتماع مع نائب الوزير فهد الجلاجل وعدد من الجهات لإيجاد آلية ومظلة تحدد الاشتراطات وتنسق بينما بين الجهات.

في هذا الاجتماع اشتكى الملاك من تناقض المتطلبات والاشتراطات في ظل إصرار كل جهة على اجراء مطالبها والتي تتعارض بينما بينها وكذلك إضافة اشتراطات جديدة ليس من السهل تنفيذها.

وتم خــلال اجتماعات أخرى تم ألقى اقتراح للتقدم إلى «مراس» بوزارة التجارة لتكون مظلة تخدم القطاع الصحي الخاص وتتولى أموره وتذلل العقبات تحت منصة واحدة بدلا من هذا التشتت الذي أضر بمثلث الخدمة «المراجع - المصحـة - شركة التأمين».

قطاع الأعمال: سوء التنسيق يهدد المستشفيات

أخـبر رئيس قطاع الأعمال بغرفة جدة مبارك آل سراج إن سوء التنسيق بين وزارة الصحة والدفاع المدني وأمانة جدة يهدد إلغاء كثير من المستشفيات حيث أن عددا كبيرا من المرافق لم يتم تجديد التصاريح له بسبب الاشتراطات المختلفة.

وفسر المستثمر الصحي - عبدالله الحربي عدم وجود تناغم بين الجهات ليتسنى لنا اجراء المطالب فمثلا تطالب وزارة العمل بسعودة الأقسام الطبية وهو أمر واجب وتم تنفيذه ولكن لايتم احتساب « السعودة « إلا بعد مضي 6 أشهر بينما يتم فرض عقوبات وغرامات مالية مرتفعة من الصحة لنقص الكادر التمريضي رغم علمها بأننا نواجه نقصا بالكادر التمريضي بين السعوديين، في الوقت ذاته استحدثت اشتراطات حديثة للأمانة كشرط مساحة معينة للمواقف والتي لا سيمكن اجراء ذلك بسهولة إلا أن الوضع الحالي يختلف تماما وكان الأحرى اجراء هذا الاشتراط منذ سنوات عدة وعند الحصول على التصريح الأولي والذي لم تشترطه الأمانة في ذات الوقت ..

لجنة المستشفيات: الحال لا يسر.. ولا بد من وقف «حرب الأسعار»

وصف الدكتور حازم زقزوق رئيس لجنة المستشفيات بالغرفة التجارية بجدة وضع القطاع الصحي الخاص « بالمعقد والصعب « فحاله الصباح لايتوقف على «قرار وزير أو وكيل وزارة»، ويجب إعادة النظر لما يتعرض له بشكل يساعد الجميع ليقدم الخدمات الصحية كذلك هم مطلوب منه.

وأخـبر إن هناك عيوبا هيكلية في سوق القطاع الصحي الخاص نفسه وأعتقد أنه في الوضع الحالي لايسر فالجميع يخسر «المستشفيات، شركات التأمين «المرضى».

وقسم زقزوق مايعانيه القطاع الصحي الخاص إلى قسمين: علاجي وحكومي، ففي الجانب العلاجي طالب بضرورة وجود حد أدنى للأسعار سواء في المستشفيات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو شركات التأمين.

وتـابع أن الهبوط المتدني جدا في الأسعار والتي وصلت إلى 12 ريالا للكشف مثلا في بعض المرافق الصحية ستؤثر سلبا في الاستثمار الصحي فإن لم تتدخل الجهات الحكومية ذات الصلة في تحديد الأسعار فسوف تستمر المشاكل بل وقد تزداد وتتفاقم ، فهو يواجه «حرب أسعار» عادية أحيانا يكون في بعض الأسواق إما مبالغة أو تنافس وهي حدثت سابقا في قطاع آخر إلا أن التدخل الحكومي وضع حدا لها.

وحول مايعانيه القطاع الصحي الخاص من عقبات في اشتراطات الجهات المختلفة ودور وزارة الصحة أخـبر إن وزارة الصحة لاتملك سلطة على الجهات الحكومية الأخرى كالبلديات أو الدفاع المدني أو هيئة التخصصات الصحية . وأردف : صحيح إنها تنسق ولكنه بشكل بطيء جدا ولم يؤد وظيفته الحقيقية إلى الآن فهم حقا يحاولون ولكن محاولاتهم لم تجد نتائج إيجابية مثمرة.

وفسر أنه تم ألقى اقتراح للتقدم إلى «مراس» بوزارة التجارة لتكون مظلة تخدم القطاع الخاص وتتولى أموره وتذلـله العقبات تحت منصة واحدة.

وبرهن أن المشكلة تكمن أن كل جهة حكومية تدفعك للجهة الأخرى مع العلم أنه ليس هناك ما يجبرهم على الانصياع لـ «مراس» ولكن نحاول استخدامها كمظلة لتقليل العقبات والخروج من مأزق التناقضات بين الجهات.

وأخـبر إن الإجراءات المعمول بها الصباح بطيئة ومتضاربة بين الجهات الحكومية لدرجة أن ترخيص المصحـة أو العيادات على سبيل المثال تحتاج سنوات طويلة للحصول على ترخيص. وانتقد حملة الإغلاقات التي تتم بين الفينة والأخرى في كثير من المستشفيات مؤكدا عدم جدواها بل أن تأثيرها السلبي يشمل المريض أو المستثمر، مؤكدا أن الصحة لها طرق في إلزام الحد من المخالفات دون أن تتأثر الخدمة بالإغلاق.

وتساءل هل الصحة تشجع أم تغلق فهي أصبحت الصباح «وزارة الصحة للإغلاق « مما يدعو على جانب آخر عدم وضوح في وضع المستثمر الصغير هل هو مستهدف في الخصخصة أم لا؟.

«الصحة»: نافذة واحدة للمستثمر في القطاع الطبي

أخـبرت وزارة الصحة إنها تقوم حاليا بالعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، والهيئة العامة للاستثمار، لتوحيد المتطلبات والإجراءات وأتممتها. وبينت الوزارة أنها قطعت في هذا الأمر شوطا لا بأس به، وذلك من خــلال اللجنة الوطنية للتراخيص حيث سيتم الربط إلكترونيا مع هذه الجهات لتسهيل وتيسير أعمال المستثمرين في القطاع الصحي الخاص.

وأوضحت الوزارة ردا على استفسارا لـ «المدينة» حول شكاوى القطاع الخاص من تناقض الاشتراطات التي شكلت شللا في سبيل مواصلة مسيرتهم كشريك رئيسي للقطاع الحكومي الصحي في ظل ما وصفوه بعجز الوزارة عن منح نتائج مثمرة ، أنها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بجهود حثيثة لتبسيط وتوحيد الاشتراطات، حيث بدأت قبل فترة ليست قريبة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني بتوحيد الاشتراطات للمجمعات الطبية، إضافة إلى إيجاد نافذة موحدة للمستثمر وذلك من خــلال بوابة بلدي».

«صحة جدة»: 6 شهور تمديد للحصول على الترخيص

أوضــح المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالله بن علي الغامدي عن أن هناك 19 مستشفى خاص لم تستكمل بعض التصاريح والاشتراطات من الجهات الحكومية الأخرى . وأخـبر إن صحة جدة حريصة على متابعة ذلك مع كل الجهات تسهيلا لإنجاز تلك التصاريح لأن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي لوزارة الصحة في منح الخدمات الطبية لجميع المستفيدين.وتـابع أن الكثير من تلك المستشفيات أنهى شوطا كبيرا في إنجاز هذه الاشتراطات وبناء على ذلك وحسب الأنظمة والتوجيهات المعمول بها في هذا الجانب فقد تم التمديد لهم ستة أشهر مع تأكيدنا من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل مساعدة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم مساعدات صحية ذات جودة مرتفعة تلبي احتياجاتهم الصحية.


برجاء اذا اعجبك خبر القطاع الصحي الخاص يتخبط في «زحمة الاشتراطات» !! قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة المدينة