مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يُصدر برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال

اصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعتبر أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أهم المدن العالمية.

كذلك يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبحرص من سموّه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خــلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، على سبيل المثال مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى كل المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).

مدن سعودية ضمن قائمة أهم 100 مدينة في أرجاء العـالم:

يتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أهم 100 مدينة للعيش في أرجاء العـالم مع حلول سـنــــة 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خــلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.

فرص استثمارية جاذبة:

يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أرجاء أرجاء العـالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.

ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في الكثير من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية مرتفعة ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفض مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.

إضافة إلى ذلك، يتيـح البرنامج كل العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة كل الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، على سبيل المثال المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث مضمار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.

روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص من خــلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات كل القطاعات.

مرتكزات البرنامج

وقد تم خــلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تساند تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:

- تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.

- تأمين مساعدات متضمنة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

- توفير مضمار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.

- تطوير بنية تحتية متضمنة تخدم نمط الحياة.

- توفير خيارات ذات جودة مرتفعة ومتنوعة لنمط الحياة.

- تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خــلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.

- تحديد المضمار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.

- بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.

- التواصل مع كل أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التطور الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.

أهداف وطموحات البرنامج

وضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وقد روعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كذلك أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الثلاثة عشر عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.

ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:

- تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

- تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.

- تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.

- تطوير المساعدة السعودية في الفنون والثقافة.

أعانَه الأنشطة الرياضية:

يسعى البرنامج من خــلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خــلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة. إضافة إلى زيادة مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة المعجبين خــلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على شعبية الرياضة في المملكة.

ويعمل البرنامج في هذا المضمار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%، كذلك يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالمياً من خــلال اعداد نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.

وفي مضمار الرياضة المدرسية، يشتغل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

خيارات ترفيهية منوعة:

يساهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب كل شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، يشتغل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، و3 مدن ملاهي، و16 مركزاً للترفيه العائلي مع حلول 2020.

تطوير المساعدة في الفنون والثقافة:

كذلك يشتغل البرنامج على تطوير مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خــلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني) وذلك من خــلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة. ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 داراً للسينما و16 مسرحاً و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.

تحقيق رؤية المملكة 2030:

تصب مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في عدة مؤشرات لرؤية المملكة 2030 بصورة عامة. وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، علاوة على خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات. أما المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.

تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعّالة:

يشتغل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة اجراء خطط البرنامج حتى العام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج.

وقد أُنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، و مكتب الإدارة الاستراتيجية، و مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة تطوير الإيرادات غير النفطية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وذلك بهدف رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في أعانَه صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خــلال الربط الوثيق بين كل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.

وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " لوضع أُطر وأُسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعّال.

كذلك تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خــلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم حسب آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية