العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين
العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين

العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين مانشيت نقلا عن تواصل ننشر لكم العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين .

مانشيت - ركـــزت وزارة العدل أن برنامج الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، يتيـح الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.

ولمح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم أن التبليغ الإلكتروني يأتي في مضمار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في مساعدة المواطن بشكل سـنــــة وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص, مشيراً إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان قد قام بدوره المناط به إلا أنه كان يستنزف الكثير من الكوادر البشرية والمالية وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.

وبيَّن فضيلته أن اجراء هذا المشروع يأتي في مضمار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.

وكانت وزارة العدل قد بدأت، الأحد المــنصرم، بشكل رسمي بتطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة المــنصرمة 9 جمادى الأولى 1439 هـ.

وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعتبرّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة.

وبيّنت أنّ الحالة الثانية تتمثل في أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلِّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.

في وقت سابق أن وزارة العدل تشتغل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، من خــلال 3 مؤشرات هي مؤشر إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وأخيراً الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية في مضمار جهود جهات حكومية عدة تشتغل على أعانَه تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وذلك من خــلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تسهيل” التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

برجاء اذا اعجبك خبر العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : تواصل