"العدل": التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يوفر الجهد والوقت
"العدل": التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يوفر الجهد والوقت
القاسم يأتي في مضمار التعاون مع المركز الوطني للمعلومات

ركـــزت وزارة العدل، أن برنامج الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ يتيـح الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.

ولمح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم الشيخ عبدالرحمن القاسم، بأن التبليغ الإلكتروني يأتي في مضمار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في مساعدة المواطن بشكل سـنــــة، وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص؛ مشيراً إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية -وإن كان قد قام بدوره المنوط به- إلا أنه كان يستنزف الكثير من الكوادر البشرية والمالية، وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.

وبيّن أن اجراء هذا المشروع؛ يأتي في مضمار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.

وكانت وزارة العدل قد بدأت -الأحد المــنصرم- بشكل رسمي، برنامج الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله، بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة المــنصرمة 9 جمادى الأولى 1439هـ.

وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يُعَد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات؛ أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلغ؛ شريطة أن يكون موثقاً لدى الجهة المختصة.

وبيّنت أن الحالة الثانية تتمثل في أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفيْ الدعوى، أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.

وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

في وقت ماضي أن وزارة العدل تشتغل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال؛ من خــلال 3 مؤشرات هي: مؤشر إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، وأخيراً الإفلاس؛ حيث تأتي الإصلاحات العدلية في مضمار جهود جهات حكومية عدة تشتغل على أعانَه تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي؛ وذلك من خــلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تسهيل" التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية