الملقي : المدينة الجديدة تبدأ العام القادم وتمتد إلى 2050
الملقي : المدينة الجديدة تبدأ العام القادم وتمتد إلى 2050

الملقي : المدينة الجديدة تبدأ العام القادم وتمتد إلى 2050 مانشيت نقلا عن جي بي سي نيوز ننشر لكم الملقي : المدينة الجديدة تبدأ العام القادم وتمتد إلى 2050 .

مانشيت - مانشيت :-  التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب الصباح الثلاثاء كتلة الاصلاح النيابية برئاسة النائب الدكتور عبدالله العكايلة وذلك في مضمـار اللقاءات الحوارية التي تعقدها الحكومة مع مجلس الامة والكتل النيابية والفعاليات الاقتصادية والمواطنين للنقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن واولويات الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

واكد النائب الدكتور العكايلة في مداخلة له باسم النواب اعضاء الكتلة، ان كتلة الاصلاح النيابية تأمل من عقد هذا اللقاء مع الحكومة الى الاستماع الى وجهات النظر تجاه التحديات التي يمر بها الاردن والتداعيات الاقليمية التي تلوح بالأفق. وأخـبر ما يعنينا ان نتحرك جميعا في قارب واحد حتى نواجه المخاطر التي تحيط بنا جميعا.

واكد ان كتلة الاصلاح النيابية تنطلق من مواقفها وتعاملها مع الحكومة من المصلحة العامة والهم العام الذي يشغل المواطنين وان نقدها يكون لبعض السياسات والاجراءات الحكومية بعيدا عن اي اغراض او حسابات شخصية.

ونبه العكايلة الى اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة ومحاربة كافة اشكال الفساد والواسطة والمحسوبية والترهل الاداري.

وفي الأمر الاقتصادي، ارْشَدَ الى ان المواطن لم يلمس نموا اقتصاديا ينعكس على مستوى حياته، مؤكدا اهمية العمل على وضع الخط العاجلة لإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.

وأخـبر نحن من زمن بعيد طالبنا باننا في الاردن يجب ان نعتمد على انفسنا وعلى مواردنا الذاتية شريطة عدم تحميل المواطنين الاقل دخلا تبعات عملية الاصلاح المالي والاقتصادي.

والمح الى ان عجز الموازنة مرتفع ما يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الانفاق الرأسمالي لضمان عدم زيادة المديونية.

ونبه العكايلة الى اهمية محاربة التهرب الضريبي وتعزيز تحصيل الاموال في الحالات المثبت بها تهرب ضريبي.

واكد اهمية تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير وتعزيز دور الاردن السياسي تجاه القضايا والتحديات في المنطقة سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتساءل النائب العكايلة حول المدينة الجديدة التي يتم الحديث بشأنها والاموال المخصصة لتنفيذها.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ركـــز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب وكافة الكتل النيابية وتثق بالقدرات والكفاءات التي يتمتع بها النواب والتي تثري القرارات الحكومية.

وبشان المدينة الجديدة ركـــز رئيس الوزراء ان هذا المشروع سيكون مدينة استثمارية جديدة على اراضي الخزينة ومحاطة لمسافات كبيرة بأراضي الخزينة وستكون مدخلا للاستثمار في الاردن ومشروعا استثماريا طويل الامد.

واكد ان المدينة الجديدة ليست عاصمة جديدة وسيتم ألقى عطاءات تنفيذها بالكامل حسب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل القطاع الخاص ولن تتحمل الحكومة اي تكاليف مالية وعلى خمس مراحل تبدا اولاها العام الاتي وتمتد مرحلتها الاخيرة حتى سـنــــة 2050.

وأخـبر ان الاردن في توجهه نحو الاعتماد على الذات يحتاج الى استثمارات كبيرة تكون القيمة الاردنية المضافة فيها مرتفعة وهو ما توفره هذه المدينة الجديدة المتكاملة.

والمح الى ان هناك مخططات اولية ستكون جاهزة خــلال الاشهر القليلة القادمة تمهيدا لاعتمادها والسير في المرحلة الاولى للمشروع التي تشمل اقامة مساكن تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع والعمل على تسويق المشروع داخليا وخارجيا.

واعرب عن ثقته ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ايجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان والتخفيف من الازمات المرورية والكثافة السكانية العالية في الكثير من المناطق.

واكد ان الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في اجراء المشروعات الحكومية حسب مبدأ التأجير التمويلي وبقيمة تجاوزت 200 مليون دينار، منها مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا ومستشفى معان العسكري وبناء نحو 30 مدرسة، لافتا الى ان الحكومة تدرس امكانية اجراء القطاع الخاص لطرق حيوية في المملكة تكون معززة للطرق الحالية واستثمارها من قبل القطاع الخاص.

ونبه الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها التزمت بكل ما تعهدت به خاصة ما يتعلق بضبط الانفاق وترشيده حيث خفضت مبلغ 204 ملايين دينار من النفقات اضافة الى المبلغ الذي قام مجلس النواب بتخفيضه من الموازنة والبالغ نحو 130 مليون دينار بهدف المحافظة على نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي وضبط عجز الموازنة.

والمح رئيس الوزراء الى ان الاجراءات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة العام المــنصرم اسهمت في وقف النزيف والتدهور في المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية.

ونبه الى ان الاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف العودة تدريجيا الى برنامج قانون ضريبة المبيعات الذي اقره مجلس النواب سـنــــة 1994 واعادة دراسة الاعفاءات غير المدروسة التي تم منحها لقطاعات عديدة ومعالجة التشوهات في المساندة المقدم للسلع وتوجيهها لدعم المواطن.

والمح الى ان سيكون هناك قانون جديد لضريبة الدخل ينقل التهرب الضريبي من جنحة الى جريمة وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي وسيكون هناك دائرة مختصة للتحقيقات المالية وحد ادنى للضريبة مبني على الاستهلاك.

ونبه الى أن ثمن المساندة الحكومي في موازنة العام 2017 وصلت الى 850 مليون دينار وهي تذهب للأردني ولغير الاردني.

وحول زيادة المساندة المقدم للخبز ارْشَدَ رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا زالت تدرس الموضوع وأنها لن تقدم على أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم شمل ايصال المساندة بطريقة صحيحة تحفظ كرامة المواطن.

ونبه الى ان اي سلعة لا يوجد فيها هدر او فساد لن تمس، ومنها على سبيل المثال الغاز المنزلي على عكس مادة الخبز التي يوجد فيها فيه فساد وهدر كبير تتحمله البلد وتدفع ثمنه بالعملة الصعبة من احتياطيات البنك المركزي .

والمح الى ان الحكومة وضعت المضـمار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وتعمل على مناقشة تفاصيله في حوارات مع كافة الفعاليات والقطاعات لافتا الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بآليات المساندة قدمت تقريرا اوليا حول البرنامج وان مجلس الوزراء طلب مراجعته بناء على المقترحات والآراء التي يتم عرضها ومناقشتها خــلال لقاءات الحكومة الحوارية.

واكد ان الحكومة لن تتساهل في الاعتداء على المال العام باي شكل من الاشكال وستحول المعتدين أيا كانوا الى القضاء، مشددا على ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع يعزز من قيم المواطنة والعدل.

والمح الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح يجب ان يكون شموليا بحيث لا يقتصر على الاصلاح الاقتصادي والسياسي وانما ايضا الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل.

وبشأن القضية الفلسطينية ركـــز رئيس الوزراء ان الاردن هو الاقرب الى فلسطين شعبا وقضية، ولن يتخلى عن دوره التاريخي في أعانَه القضية الفلسطينية، لافتا الى الجهود الهامة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وبحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف اسهمت في حماية المسجد الاقصى واحترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

 

برجاء اذا اعجبك خبر الملقي : المدينة الجديدة تبدأ العام القادم وتمتد إلى 2050 قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جي بي سي نيوز