النواب يرفض رفع غرامات على الشخص المعنوي الى 50 الف دينار
النواب يرفض رفع غرامات على الشخص المعنوي الى 50 الف دينار

رفض مجلس النواب، الأحد، مادة في مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، تزداد الغرامات على الشخص المعنوي "الشركات والهيئات"، التي ترتكب جرما، لتصل إلى 50 ألف دينار في حدها الأعلى.

وترفع المادة "74"، الغرامة على الأفــــــراد المعنويين، الذين يرتكبون جرما من نوع المخالفة، لتتراوح بين 50-1000 دينار.

كذلك تزداد الغرامة على الشخص المعنوي، إذا كان جرمه من نوع الجنحة لتتراوح بين 1000-5000 دينار.

وإذا كان جرم الشخص المعنوي، من نوع جناية، تزداد المادة الغرامة المفروضة عليه، لتتراوح بين 5 آلاف دينار، و50 ألف دينار.

من ناحيته، أخـبر نائب رئيس الوزراء، ممدوح العبادي، إن هذه المادة لا تهدف للجباية، وإنما "تهدف للردع".

وفسر العبادي، أن معظم الغرامات "موجودة في قانون العقوبات منذ 57 عاما؛ والقدرة الشرائية اختلفت منذ ذلك الوقت".

المصدر : جرآءة نيوز