المومني :التنسيق الأردني الفلسطيني أنموذج قومي يحتذى
المومني :التنسيق الأردني الفلسطيني أنموذج قومي يحتذى

آخر تحديث : 2017-08-10

{clean_title}

advertisment

أخـبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رام الله الاثنين المــنصرم جاءت في مضمار المساندة وإدامة التنسيق والتشاور ومواصلة الجهود مع الأشقاء الفلسطينيين لإحياء العملية السلمية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وتـابع المومني في بيانات صحغية إنّ "التنسيق الأردني الفلسطيني أنموذج قومي يحتذى، وهو دائم ومستمر على كافة المستويات، وهناك تطابق كامل في الرؤى والنهج والمواقف بما يساعد القضية الفلسطينية ويضمن إحقاق العدالة".
والمح الى التقدير الفلسطيني الكبير لمواقف ورؤى جلالة الملك تجاه القضيّة الفلسطينيّة ودعم جلالته للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في مدينة القدس بموجب الوصاية الهاشميّة، ودفاعه عنها في كل المحافل الدولية، والتي استطاع الأردن أن يعيد إليها الزخم والاهتمام من خــلال رئاسته للقمة العربية باعتبارها القضيّة ذات الأولويّة في المشهدين الإقليمي والعالمي.
وحول التصديق على مجلس الوزراء أمس مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، أبان المومني أن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة المال العام بهدف تحقيق اعلى درجات الشفافية والوضوح ضمن اهم الممارسات العالمية من حيث شمول التغطية القانونية لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.
وحول وجود نيّة لتعديل قانون الضريبة العامّة، أبان المومني انه يتم حاليّاً دراسة ذلك والنقاش في مراحله النهائية، مُذكراً بأنه جرى قبل سنوات تعديل القانون وأقرّه مجلس النوّاب السابق، وكانت لدى مجلس الأعيان السابق الكثير من الملاحظات، لكن لم يكن الوقت كافياً لإضافة التعديلات على القانون، فقام مجلس الأعيان آنذاك بإقراره، وزوّدوا الحكومة بملاحظات خطيّة تمّت دراستها.
وحول الإصلاح الاقتصادي، أكّد المومني أنّه ضرورة وطنية ويهدف إلى تمكين الاقتصاد من السير في الاتجاه الصحيح، منوها بأن الشهادات الدولية بحق الاقتصاد المحلي ضروريّة، وفيها منفعة عامة تتمثّل في تدفق الاستثمارات والحصول على القروض الميسرة والمساعدات

advertisment

المصدر : جرآءة نيوز