بورصة لندن تؤكد ثقة المستثمرين فى "الإصلاح الاقتصادى المصرى"
بورصة لندن تؤكد ثقة المستثمرين فى "الإصلاح الاقتصادى المصرى"

رحبت بورصة لندن بعودة مصر إلى أسواق رأس المال في لندن، وفتح الاكتتاب على سنداتها الحالية المدرجة في البورصة، والبالغة 4 مليارات دولار أمام مستثمرين جدد.

وكانت وزارة لمالية أعادت فتح الاكتتاب على السندات المصرية الدولارية المطروحة فى بورصتى لوكسمبرج ولندن على الشرائح الثلاث من السندات المطروحة فى كَــانُونُ الثَّانِي الماضى، بآجال 5 و10 و30 سنة.

وسيكون مديرو الطرح بنوك بى إن بى باريبيا، وجيه بى مورجان، وسيتى وناتكسيس.

ومن المقرر أن يساند هذا التمويل برنامج مصر في الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.

وبحسب موقع "وورلد اكسشينج انتلجنس" المالي البريطاني، استقبل نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، عمرو كامل الجارحي وزير المالية المصري، وأحمد كوشوك، نائب الوزير، وناصر كامل، السفير المصري لدى بريطانيا، الأسبوع المــنصرم، احتفالا بنجاح الطرح المصري.

ويأتي الإصدار بعد أقل من ستة أشهر من جمع مصر 4 مليارات دولار من سندات بآجال 5 و10 و30 سنة في لندن.

وأخـبر الموقع البريطاني إنه بالإضافة إلى الإصدار الإضافي البالغ 3 مليارات دولار، يعتبر هذا أكبر إصدار للسندات العامة من مصر وأفريقيا.

وتستند قوائم الديون الدولية في مصر إلى أجدد إصدارات السندات السيادية، والشركات الخاصة في بورصة لندن.

وفي شهر شهر آذَار، رفعت الكويت إصدارها 8 مليارات دولار في لندن في أول عملية بيع للسندات الدولية، وطرح بنك أبوظبي الوطني 587 مليون دولار في أول إصدار للسندات الخضراء، وهو الأول من منطقة الخليج.

وأخـبر وزير المالية المصري: «إن برنامج زيادة رأس المال الدولي الناجح لوزارة المالية المصرية يظهر قوة الاقتصاد المصري ومكانته على الساحة العالمية وقدرة بورصة لندن على أعانَه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».

وبرهن ثقة مصر في التوقعات الاقتصادية طويلة المدى لبورصة لندن باعتبارها مركزا دوليا رائدا للتمويل، وملائما لمساعدة وتسهيل نمو مصر وازدهارها.

وفسر نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، أن اختيار مصر لبورصة لندن لطرح سنداتها البالغة 7 مليارات دولار هذا العام يؤكد على مكانة لندن كسوق مفتوح للعالم، وقوة الشراكة الاقتصادية بين بلدينا.

واختتم بيان البورصة: «هناك أعانَه قوي للاقتصاد المصري وثقة كبيرة من المستثمرين العالميين لدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».

المصدر : الدستور