حتى لا تتكرر الكارثة ..إجراءات صارمة قبل "بكالوريا الجزائر"
حتى لا تتكرر الكارثة ..إجراءات صارمة قبل "بكالوريا الجزائر"

أوضــحت السلطات الجزائرية عن "إجراءات صارمة" تهدف إلى منع تسريب امتحانات الثانوية "البكالوريا"، في ظل مساعيها الهادفة لتفادي تكرار الواقعة التي هزت الرأي العام السنة المــنصرمة في أرجاء البلاد.
 

وفي موسم امتحانات 2016، اعتقل عشرات الأفــــــراد في الجزائر بينهم مسؤولون يشتغلون في مكاتب تعليم حكومية ومكاتب طباعة، في مضمار تحقيق كبير يتعلق بتسرب أجزاء من امتحانات الثانوية، بينما تمت إعادة امتحانات بعض المواد.


ونقلت وكـــالة الأخــبار الجزائرية عن نائب رئيس أمن المنشآت العمومية والدبلوماسية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول رزق الله خوثير، قوله إن هناك "تدابير جديدة أقرتها اللجنة الأمنية الوطنية التي نصبتها وزارة الداخلية (...) تتضمن إجراءات أمنية صارمة على مستوى مراكز طبع الامتحانات".


وفسر المسئول الأمني أن هذه الإجراءات التي استغرق إعدادها قرابة السنة، تشمل إعداد نظام مراقبة بالكاميرات والاستعانة بأجهزة تشويش تمنع إرسال أي مكالمات أو صور في الديوان الرئيسي لطباعة الامتحانات، التي سيؤمنها على مستوى الجزائر نحو 15 ألف شرطي.


وتـابع خوثير أن الديوان المزود ببوابة لكشف المعادن وجهاز ماسح ضوئي، "تم تقسيمه إلى منطقتين، واحدة خضراء تسيرها مصالح أمن الديوان وأخرى حمراء لا يسمح فيها بتنقل الأفــــــراد إلا بشارة يسيرها 40 شرطي، منهم 8 متخصصون في نظام كاميرات لمراقبة بإشراف الشرطة".


كذلك سيخضع المركز الجهوي للامتحانات والمسابقات، المكلف بتحضير الامتحانات الاحتياطية لنفس الإجراءات.


وفسر خوثير أن "الجديد في العملية هو عدم السماح بمبيت الامتحانات داخل مراكز الإجراء"، كاشفا عن تخصيص 50 غرفة لحفظها في مديريات التربية، مجهزة بنظام مراقبة بالكاميرات وأجهزة تشويش.


وبرهن المسئول ذاته أيضا أن "المسار الذي ستقطعه الامتحانات سيخضع لمواكبة أمنية مستمرة ودائمة حتى تسليمها للممتحنين دون ترك مجال لأي ثغرة".


وفي رده على أسئلة الصحفيين، ركــز خوثير أنه "لن يتم قطع شبكة الإنترنت خــلال امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة"، مثلما حدث العام المــنصرم لمواجهة عمليات التسريب والغش.

المصدر : مصر العربية