مستثمرون يمنيون يغادرون السعودية إلى تركيا
مستثمرون يمنيون يغادرون السعودية إلى تركيا

لم يقتصر الأمر على هجرة عمالة يمنية للسعودية بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من فرض رسوم على الوافدين وأسرهم والتضييق عليهم، بل امتد إلى مئات المستثمرين اليمنيين الذين نقلوا أعمالهم من المملكة إلى دول أخرى، وعلى رأسها تركيا بسبب هذه الإجراءات.


وبرهن مسؤولون ورجال أعمال يمنيون، لـ "العربي الجديد"، أن التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها تركيا، وعلى الناحية الاخرى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الرياض، دفعتهم إلى إخراج رؤوس أموالهم من السعودية.

 

وفي ذات الاتجاه، ركــز رئيس اتحاد التجار اليمنيين في تركيا، محمد السنحاني، لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرين اليمنيين الذين قدموا من السعودية على الدخول بالأموال التي معهم في مجالات الصناعات الإلكترونية مستقبلا وصناعة العطور وكذلك إنتاج اللحوم، وأيضا تحويل الإنتاج اليمني المحلي إلى سلع عالمية.

 

وأخـبر السنحاني إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن حجم أموال المستثمرين اليمنيين في السعودية قد يصل إلى 100 مليار دولار، وأغلبهم يريدون سحبها من السعودية ونقلها إلى دول أخرى، ولكنهم يواجهون عقبات في تسييلها ويحتاجون إلى فترة طويلة لإخراجها من البلاد، موضحاً أنهم يقومون بذلك تدريجياً، وتشغيل ما لديهم في تركيا كمرحلة أولى. 

 

وأجبرت قرارات السلطات السعودية مؤخراً، بفرض رسوم على الوافدين، وضرائب فاقمت الحياة المعيشية هناك، رجل الأعمال اليمني محمد الصليحي، على الانتقال إلى تركيا وفتح شركة عقارية في إسطنبول، إذ أخـبر لـ "العربي الجديد" إن أمواله المقدرة بـ 6 ملايين ريال سعودي (نحو مليون وستمائة ألف دولار أميركي) لا تزال معظمها في السعودية ولا يستطيع إخراجها بسبب العراقيل التي اختلقها كفيله. 

والصليحي واحد من بين 300 رجل أعمال ومستثمر يمني غادروا السعودية إلى تركيا، بحسب ما أكده مسؤول العمل والاستثمار في الجالية اليمنية في تركيا، معاذ الخياط، لـ"العربي الجديد". مضيفاً أن التوجه الأول لمستثمري اليمن في تركيا، البالغ عددهم قرابة 800 تاجر ورجل أعمال، هو العقارات؛ حيث يقومون بشراء الشقق السكنية ضمن المجمعات الجديدة والاستثمار فيها، بينما يأتي مجال الاستثمار في الثروة الحيوانية في الدرجة الثانية، ومن بعده شركات الاستيراد والتصدير إلى أوروبا والخليج، وانتهاء بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتي تكاد تكون هي الخيار الأقل حضوراً.

 

ومن جانبه، قام المستثمر اليمني "أحمد. ع" بشراء قطعتي أرض جاهزتين في مدينة "بالق أسير التركية"، شمال غرب الأناضول، وقام بتخصيصهما كمزارع للاستثمار في الثروة الحيوانية "تسمين العجول".

 

وأخـبر المستثمر اليمني لـ "العربي الجديد"، إن هذا المشروع كلفه قرابة "مليوني دولار"، مشيراً إلى أنه لا يزال يتردد على السعودية، من أجل عرض ما تبقى له من فنادق خاصة ومحال تجارية "قطع غيار" للبيع، بعد أن تراجعت أعماله هناك، نتيجة قرارات السعودة الأخيرة، والابتزاز الذي أصبح يتلقاه من كفيله السعودي الذي يشتغل باسمه قانونياً.

 

بينما ذهب رجل أعمال آخر، فضل عدم ذكر اسمه، يقيم في السعودية منذ 32 عاماً، إلى افتتاح شركتي استيراد وتصدير بتكلفة (50 ألف دولار) في تركيا، ومطعم ومقهى واسع في منطقة مطلة على البحر في إسطنبول بتكلفة (470 ألف دولار)، ولكنه أخـبر لـ "العربي الجديد" إن على سبيل المثال هذه المشاريع موسمية وربحها ليس مغرياً.

 

وزير التجارة في الحكومة الشرعية، محمد الميتمي، أقر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المستثمرين اليمنيين في السعودية يجدون عراقيل كثيرة لأعمالهم، ومن الطبيعي أن ينتقلوا إلى بلدان أخرى أكثر أمناً.

 

وأخـبر الميتمي إنه التقى بكبار المستثمرين اليمنيين، خــلال تَمُّــوزُ/يُــولِيُوُ 2017، في السعودية، وبحث معهم إمكانية الاستفادة من دورهم في إعادة الحركة الاقتصادية في اليمن، وكذلك الوضع الإنساني. مضيفاً أن أحد أبرز رجال الأعمال أخـبر له صراحة: في الحقيقة الحكومة ليست بحاجة إلى البنك الدولي ولا قروض أي دولة، ولدي مبالغ كبيرة أريد تشغيلها في بلادنا والنهوض بها وكل ما نحتاجه توفير البيئة الآمنة والمستقرة لأعمالنا. 

 

سألنا الوزير عن فرص الاستثمار المتاحة للتجار اليمنيين في المحافظات المحررة فرد قائلاً: إذا كانت الحكومة تم إخراجها من عدن، في 28 كَــانُونُ الثَّانِي/ينَــايرُ المــنصرم، فكيف للمستثمر أن يعود إليها في ظل الوضع الراهن ووجود مليشيا تابعة لأطراف أصبح يعرفها الناس تماماً وتعيق حركته؟

 

واستمر الوزير: في آخر زيارة إلى اليمن التقيت بالتجار اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، وتلقيت منهم ملفات من الشكاوى التي لا تنتهي، وجميعها تؤكد وجود عراقيل أمنية بسبب الأوضاع التي تثيرها الأطراف المسلحة والتي تتبع جهات معروفة، في إشارة إلى القوات التابعة للإمارات. 

وأَرْشَدَ الوزير إلى أن ميناء عدن، الذي كان يعتبر ثاني أكبر ميناء في أرجاء العـالم، أصبح حاليا ميتاً بفعل فاعل، وذلك بسبب وجود مليشيا مسلحة تقوض فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وأخـبر إن الحكومة حاولت العمل لتثبيت ذلك، ولكنها تقابل بالصد والعرقلة في كل مرة من قبل أطراف أصبحت تنشر الفوضى في مناطق الحكومة المحررة. 

 

وتـابع المتيمي: في الوقت الذي يتضور فيه اليمنيون جوعا، نشعر بخسارة ونحن نشاهد كبار المستثمرين اليمنيين الذين بنوا اقتصاد السعودية والإمارات يخرجون إلى مختلف دول أرجاء العـالم ويبحثون عن فرص آمنة للعمل في بلادهم ولا يجدونها. ونبه الوزير إلى أن عشرات مليارات الدولارات غادرت اليمن نتيجة انتقال التجار إلى دول أخرى، وكان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

 

وبدأت تركيا مبكراً في جذب المستثمرين اليمنيين؛ إذ قامت بتنظيم منتدى الأعمال التركي - اليمني، والذي عقد في مدينة مارسين التركية، مطلع كَــانُونُ الثَّانِي/كانون 2017، ولعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال اليمنيين والحكومة التركية. 

 

وقدمت الحكومة التركية مميزات خاصة للمستثمرين اليمنيين، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات المرخصة، وكذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في محاولة لكسب ود المستثمرين وتشجيعهم على افتتاح مشاريع جديدة في تركيا.

 

بدوره، أخـبر رئيس الجالية اليمنية في تركيا، ياسر الشيخ، لـ "العربي الجديد"، إن "فرص الاستثمار في تركيا حظوظها أكبر وأضمن، وتختلف تماما آلية التجارة فيها عن الوضع في الخليج، بحكم المحددات القانونية التي يجب أن يلتزم بها المستثمر". وتـابع أنه "بحسب فكرة المشروع إذا كانت جديدة فستكون فـــــرصة الأرباح فيها أيضا ممتازة، خصوصا أن تركيا تستعد لأن تكون في مقدمة البــلدان الاقتصادية الكبرى، خــلال السنوات القادمة، ويجب على اليمنيين أن ينتهزوا الفرصة ويكونوا جزءا من ذلك". 

 

مسؤول شؤون الخليج العربي في وكـــالة أعانَه الاستثمار والترويج التركية (TYDTA) التي تتبع رئاسة الوزراء التركية، مصطفى كوك سو، أخـبر، في بيانات سابقة، إنهم يسعون إلى تعريف الصناعيين الأتراك بالتجار اليمنيين المنتشرين حول أرجاء العـالم، من أجل فتح أسواق جديدة أمام بلاده.

 

العربي الجديد

المصدر : المصدر اونلاين