«النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره
«النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره

«النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره حسبما قد ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره .

مانشيت - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المشـهور بـ«التجارب السريرية».

وأخـبر عبدالعال، خــلال الجلسة العامة، الأحد، إن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بسيادة في هذا المجال، وأَرْشَدَ إلى أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي كانت خير دليل بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع.

وتـابع: «لا يمكن أن ينجح أي دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون»، لافتا إلى أن النص الدستوري في المادة رقم 60 تضمنت: «ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على المريض بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون»، زيادة على شمل الكثير من المواد التي أوجبت وكفلت حرية البحث العلمي والالتزام بتوفير معاملة صحية ملائمة.

واستمر: «مشروع القانون اعتنى أخذ رأى الجهات المخاطبة به التي أوجب الدستور استطلاعها وقام مجلس الدولة بمراجعة صياغته، كذلك تم الاستماع لذوي الاختصاص داخل لجنة الصحة التي أحيل إليها»، وبرهن على أن مصر تأخرت كثيرا في التصديق على على سبيل المثال هذا القانون.

وأخـبر محمد السويدي، رئيس ائتلاف أعانَه مصر، إن مشروع القانون يحمي المواطن المصري، وينظم عمل البحوث العلمية بعائد ينتهي في النهاية للمواطن المصري.

من طرفه، أبان أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع قانون بخصوص تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، يخاطب فقط التجارب الإكلينيكية التي تجرى على المبحوثين، ومسؤول عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينيكية التي تتم على المبحوثين المصريين.

وتـابع عماد الدين أن البحوث الطبية تقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لابد أن تتم إما في المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يفصح أو يسمح على أن تجرى على أي من البشر إلا نخلي البشر هما التجارب، وهذا أمر معمول به في أرجاء العـالم كله، ومشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية.

وفسر الوزير أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعي أو طبيب أو صيدلي أو طيب بيطري على المبحوثين وفقا لمشروع القانون، واستمر: «في النهاية لو أي أحد ارتكب أي خطأ في هذه التجربة، المسؤول عن المبحوثين هي وزارة الصحة المسؤولة عن صحة المواطنين».

واتفق النواب على أن ينص في مشروع القانون أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خــلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقرر المجلس حذف المادة 7 لوجود شبهة عدم دستورية بها، وبرهن عبدالعال أن بها تعارض مصالح، مضيفا أن المادة غير مريحة، وعلق وزير الصحة، قائلا: «الحكومة لا مانع لديها من حذف المادة إذا كان بها عدم دستورية».. وتنص المادة على اختصاص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناطق برنامج القانون.

ووافق المجلس على تعديل المادة 8 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية ليصبح صدور تشكيل المجلس بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بدلا من أن يصدرها وزير الصحة.

وشهــــــدت الجلسة خلافا حول المادة 9 الخاصة بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية في الجزء الخاص بتحديد المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل مراجعة الأبحاث الطبية، عندما تساءل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان: «لماذا تأتى مصر في المرتبة الأولى عربيا والثانية أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا في التجارب السريرية؟»، وتـابع: «هل ذلك لأننا الأرخص سعرا في التجارب السريرية؟.. وإذا كان هذا السبب فلابد من وضع سعر مناسب للمواطن الذي يعاني من الأسعار، خاصة أن السعر المحدد في القانون بـ50 ألف جنيه يعنى 3 آلاف دولار وهذا قليل، فإما أن نحدد سعر مناسب أو أن نترك تحديد الأسعار لرئيس الوزراء».

وعلق وزير الصحة، قائلا: «هذا الكلام به جانب كبير من الصحة وسبب احتلال مصر الترتيب الأول في هذه التجارب أنه لم يكن لدينا قانونا ينسق أو يجرم هذه الأبحاث.. ويجب أن يكون رقم الحد الأقصى أعلى عن 150 ألف جنيه، خاصة أن هذا الرقم تم وضعه في اجتماعات لجنة الصحة على عجالة، وأرى أن يعادل المبلغ 50 ألف دولار كحد أقصى».

واعترض عبدالعال قائلا: «ما زالت مرتبط بمحددات دستورية فنحن لا ننظم الدخل في البحث العلمي.. نبقى المبلغ أو نحذفه أو نزيده أمر صعب، طالما نتكلم عن بحث علمي فلا نتحدث عن أسعار».

وأخـبر النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة، إن النص الوارد من الحكومة في المادة 9 لم يحتوي على أي تفاصيل مادية ولم يذكرها لأنها أمر من صميم اللائحة التنفيذية، مطالبا بحذف هذا الجزء من المادة والإبقاء على النص كذلك جاء من الحكومة، وهو ما أيده وزير الصحة.

وقرر رئيس المجلس حذف الجزء المقدم من اللجنة والإبقاء على المبلغ فقط، على أن يكون 50 ألف جنيه وبما لا يجاوز 150 ألف جنيه.

برجاء اذا اعجبك خبر «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم