عودة ملف أموال «أبوتريكة وثابت ومالك راديو شاك» و1526 آخرين لنقطة الصفر.. وحكم 4 يوليو غير مؤثر
عودة ملف أموال «أبوتريكة وثابت ومالك راديو شاك» و1526 آخرين لنقطة الصفر.. وحكم 4 يوليو غير مؤثر

عودة ملف أموال «أبوتريكة وثابت ومالك راديو شاك» و1526 آخرين لنقطة الصفر.. وحكم 4 يوليو غير مؤثر حسبما قد ذكر الوطن ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر عودة ملف أموال «أبوتريكة وثابت ومالك راديو شاك» و1526 آخرين لنقطة الصفر.. وحكم 4 يوليو غير مؤثر .

مانشيت - عاد ملف أموال اللاعب محمد أبوتريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ورجلى الأعمال صفوان ثابت مالك شركة «جهينة للألبان»، وعلى فهمى طلبة، مالك محلات «راديو شاك وموبايل شوب، وكمبيو مى»، و1526 غيــرهم من قيادات جماعة الإخوان والمنتمين لها، لنقطة الصفر، عقب قرار محكمة الجنايات بإعادة إدراجهم على قوائم الإرهاب. وأغلق القرار الباب أمام إمكانية زيادة التحفظ عن أموال المدرجين السالف الإشارة إليهم، خــلال الفترة المقبلة، إذ يرتب القرار وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية «تجميد أموال المدرجين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جوازات السفر منهم».

ولن يكون لحكم محكمة النقض المقرر إصداره فى 4 حُــزَيرَانُ المقبل، فى الطعن المقدم من «أبوتريكة» و1538 مدرجاً على قوائم الإرهاب، «أى تأثير فى ملف عودة أموالهم، حتى ولو صدر الحكم لصالحهم»، نظراً لصدور قرار جديد بالإدراج لمدة 5 سنوات، يستلزم إلغاءه الطعن عليه أمام محكمة النقض خــلال 60 يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، بحسب ما نصت عليه المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية. وأخـبرت مصادر قضائية إن قرار الإدراج الجديد شمل وقائع جديدة، ليشكل بذلك قضية جديدة بخلاف القضية التى تنظرها محكمة النقض حالياً، طعناً على قرار الإدراج الأول الصادر فى 12 كَــانُونُ الثَّانِي 2017 بإدراج «أبوتريكة» و1538 غيــرهم على قوائم الإرهاب.

60 يوماً للطعن على قرار الإدراج الثانى على قوائم الإرهاب.. و«القضاء الأعلى» يترقب ترشيحات «العدل» لتشكيل لجنة التصرف فى «أموال الإرهابيين»

وقدم النائب العام مستندات وأدلة جديدة لمحكمة الجنايات فى الطلب المقيد برقم 5 لسنة 2018 «إدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين» بخصوص القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت المحكمة بناء عليها قرارها المنشور فى الوقائع المصرية أمس الأول، بإدراج جماعة الإخوان و1528 على قوائم الإرهاب. وكانت محكمة الجنايات استندت فى قرارها بإعادة إدراج «أبوتريكة» و1528 غيــرهم إلى أن جماعة الإخوان وضعت مخططاً إجرامياً لتوفير المساندة المادى اللازم للتنظيم الإرهابى لإعادة إحيائه من جديد، والانقلاب على نظام الحكم الشرعى القائم، والإضرار بالاقتصاد الوطنى من خــلال استخدام أذرع اقتصادية متمثلة فى كيانات اقتصادية ومالية مملوكة لقيادات الإخوان ورجال الأعمال من المالكين لها التابعين للتنظيم، ومنها شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات طبية، لتوفير المساندة المالى للإنفاق على أعضاء الحراك المسلح «حسم، ولواء الثورة» وشراء الأسلحة لهم وتدريبهم. وأكدت المحكمة أن المدرجين شاركوا فى اجراء المخطط المشار إليه، وأنهم يعدون من الإرهابيين لتولى بعضهم قيادة جماعة الإخوان، والآخرون ينتمون لها، فضلاً عن اشتراكهم جميعاً فى أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية التى تنفذها. وأعـلمت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين نشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خــلال شركات الصرافة التابعة لها. ويأتى قرار «الجنايات» عقب يومين من قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بوقف الفصل فى طعون «قضايا الدولة»، نائبة عن الحكومة، لاستمرار التحفظ على أموال «أبوتريكة» وباكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، انتظاراً لفصل المحكمة الدستورية العليا فى دعوى التنازع المقامة أمامها بخصوص تحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على الأموال التى تصدرها لجنة التحفظ والإدارة التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وألغت محكمة القضاء الإدارى الكثير من قرارات التحفظ التى أصدرتها «لجنة أبوالفتوح»، بينما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أحكاماً بوقف اجراء تلك الأحكام باعتبارها قرارات قضائية. وأخـبرت الجهــات لـ«مانشيت» إن أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها، ستظل مجمدة وتحت التحفظ، لحين تشكيل لجنة جديدة للتحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقرر تشكيلها خــلال الأيام المقبلة إعمالاً للقانون الجديد رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وينتظر مجلس القضاء الأعلى، إرسال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ترشيحاته بأسماء القضاة المنتدبين لعضوية اللجنة الجديدة، للموافقة على ندبهم وإرسالهم لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بالندب. وتتولى اللجنة -بحسب القانون- اعتماد كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية فى أمر الأموال المتحفظ عليها.

وتقدّر الأموال المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة الأموال بـ61 مليار جنيه.

برجاء اذا اعجبك خبر عودة ملف أموال «أبوتريكة وثابت ومالك راديو شاك» و1526 آخرين لنقطة الصفر.. وحكم 4 يوليو غير مؤثر قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن