احترس.. «الميراث فيه سجن»
احترس.. «الميراث فيه سجن»

احترس.. «الميراث فيه سجن» حسبما قد ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر احترس.. «الميراث فيه سجن» .

مانشيت - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احترس «الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه فى انتظارك إذا امتنعت عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث».. عقوبة جديدة أقرتها تعديلات قانون المواريث، التى وافق عليها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شُبَـــاطُ الماضى، لتنهى مأساة عشرات الآلاف من أصحاب المواريث الذين يقف تعسف أقاربهم حائط صد أمام حصولهم على حقهم فى التركة.

وفى أول حكم حسب التعديلات الجديدة، أصدرت محكمة جنح تُشَرِّيَــنَّ الْأَوَّلُ فى نهاية شُبَـــاطُ الماضى حكماً لصالح صحفية، بعد شهر من إقامتها جنحة مباشرة أمام المحكمة، وحصلت على حكم بالحبس 6 أشهر ضد 3 من أبناء زوجها، وكفالة 1000 جنيه، وتعويض بالحق المدنى قدره 10 آلاف جنيه وواحد، بسبب امتناعهم عن تسليمها حقها فى الميراث واستيلائهم على تركة زوجها بالكامل.

الإعلان عن صدور القانون فى الجريدة الرسمية وتوالى الأخبار تباعاً فى وسائل الإعلام عن المادة الجديدة فى القانون التى تقر الحبس على الممتنع فعلا عن إنفاذ القانون وتسليم الحقوق إلى أصحابها، حسب عمر عبدالرحمن، المحامى.. أخـبر «عمر» إن المادة الجديدة فى القانون بمثابة تفعيل لتطبيق الشرع، وتدفع إلى حد كبير الممتنعين إلى تسليم الحقوق لأصحابها، موضحاً أنه بعد التصديق على المادة الجديدة بقانون المواريث، فإن الممتنعين عن إظهار أوراق المواريث معرضون للحبس.

كان شهر شهر آذَار الماضى شاهداً على حكم آخر، ففى بنى سويف، قررت محكمة الفشن بحبس 4 شقيقات 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 500 جنيه، وتعويض مؤقت 51 جنيهاً لحرمانهن شقيقتهن الخامسة من نصيبها بالميراث.

كانت إحدى الشقيقات قد أقامت جنحة مباشرة اتهمت فيها شقيقاتها بعدم تسليمها حقها فى ميراث والدها، وهو عبارة عن فدانين و5 قراريط و17 سهماً ومنزلين ونصيبها فى إيداعات بالبنوك، حيث قررت المحكمة حبس شقيقاتها 6 أشهر مع الشغل.

الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أخـبر إن التعديل الأخير فى القانون جاء متأخراً عن وقته، وأهميته تكمن فى التصدى للكثيرين ممن تحت أيديهم الأموال والعقارات ولا يعطون بعض الورثة حقوقهم بمبررات واهية، ويتحكمون فى أخواتهم ولا يعطونهم حقوقهم، ويحدث ذلك أكثر فى النجوع والقرى والمناطق الشعبية، موضحاً أن هناك قليلين يلتزمون بحكم الشرع.

وتـابع «الشحات» أن القانون لا يتعارض مع الحفاظ على العلاقات الأسرية ولا يتعارض مع المودة والرحمة بين صلات الأرحام والتى حث عليها الإسلام، لأن المودة والرحمة توجبان فى الأصل إعطاء الحقوق وليس الحجب، فالحقوق امتنان ومودة بين ذوى الأرحام، والقانون اعتنى هذه النقطة وأجاز الصلح والتنازل عن الدعوى في أثناء سيرها.

من طرفها، أخـبرت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن التدخل التشريعى لإقرار العقوبات الجديدة على من يحجب التركة عن صاحب الميراث جاء بعد 75 عاماً من مواجهة انتهاك حقوق المواريث، خاصة ضد المرأة.

وأضافت: «التدخل التشريعى جاء بعقوبة الحبس لإخفاء مستندات المواريث، لكن لا بد أن تكون هناك توعية للسيدات بحقوقهن، وعندما كنت مقررة للمجلس القومى للمرأة فى سوهاج كنا نعقد لجان وساطة للمناطق شديدة الحرمان من الميراث، تُشكل من قيادات محلية تحاول التدخل للتوعية دون تحريض».

واستمرت: «كلما اتجهت جنوباً فى صعيد مصر، ستجد الكثير من المشكلات الكبيرة والمعقدة فى المواريث، والقانون قد يسهم فى منح الحقوق لأصحابها، وهناك بند فى القانون فى منتهى الأهمية وهو التصالح في أثناء سير الدعوى، وذلك حفاظاً على تواصل العلاقات».

كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بخصوص المواريث، وفرض عقوبات على الممتنعين عن تسليم الميراث لمستحقيه، لكنه نص فى النهاية، حسب توصيات للأزهر وهيئة كبار العلماء، على جواز الصلح والتسوية الودية فى أى حالة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتاً، وذلك حرصاً على تماسك الأسرة.

برجاء اذا اعجبك خبر احترس.. «الميراث فيه سجن» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم