وزير لاعدل المغربي يعد بتسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام
وزير لاعدل المغربي يعد بتسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام

وزير لاعدل المغربي يعد بتسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام مانشيت نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم وزير لاعدل المغربي يعد بتسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام .

مانشيت - أخـبر وزير العدل المغربي محمد أوجار، السبت، إن الحكومة ستعمل، قبل نهاية العام الحالي، على تسوية كافة ملفات المــنصرم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، عبر التعويض المادي والإدماج الاجتماعي. جاء ذلك في افتتاح مؤتمر  المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، (تكتل للمجتمع المدني تأسس سـنــــة 1999)، الذي يستمر حتى غد الأحد بمدينة أغادير (جنوب).

وفي حُــزَيرَانُ المــنصرم، أوضــح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، إنه بعد دراسة أكثر من 5 آلاف ملف  تم تحديد وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 (الاستقلال) إلى 1999 في مراكز الاعتقال .

وفي سـنــــة 1999، تم إنشاء  هيئة التحكيم المستقلة (مستقلة) للبحث في تعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تلك الفترة، وسلمت الهيئة تقريرها النهائي للعاهل المغربي محمد السادس سـنــــة 2005. واستمر الوزير المغربي سنعمل على إغلاق منافذ الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة .

وتـابع الإرادة ماضية لمضاعفة الجهد والتصدي بالحزم اللازم لأي تجاوز أو انتهاك، أو غض الطرف عنه أو التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه .  وتتهم جمعيات غير حكومية، الحكومة بتراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة. كذلك كشــفت الحكومة المغربية، منتصف كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2017، إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.  وتتضمن الخطة المغربية 400 إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادي والاجتماعية وغيرها.

  من طرفه، أخـبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيانات للصحفيين، على هامش انعقاد المؤتمر، إن  جل ملفات انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالماضي، على مشارف الانتهاء من معالجتها . واستمر المقاربة المعتمدة تتمثل في التعويض المادي، ثم الإدماج الاجتماعي .

من جهته، أخـبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن  إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، لن يتحققا إلا باستكمال الكشف عن الحقيقة .

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أخـبر في وقت سابق، إن تجربة  هيئة الإنصاف والمصالحة (حكومية، شكلت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى 1999)، مكنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

والتزم العثماني بتسوية كافة الملفات المتعلقة بالتعويض المالي للمتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة خــلال الفترة (1956-1999).

برجاء اذا اعجبك خبر وزير لاعدل المغربي يعد بتسوية كافة ملفات انتهاكات حقوق الانسان قبل نهاية العام قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الجزائر تايمز