«الجمارك العامة» تلغي اشتراط شهادة المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية
«الجمارك العامة» تلغي اشتراط شهادة المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية

 

قانون ت : قلّصت «مصلحة الجمارك العامة» المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، وألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج.

وأَرْشَدَ التعميم الصادر عن رئيس سـنــــة الجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والموجه إلى كل المنافذ الجمركية لاعتماد اتمام إجراءات التصدير من دون الحاجة الى طلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، حسب ما أعـلمت «وكـــالة الاخــبار السعودية» (واس).

وفسر أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن المصدّر إصدارها لاحقاً وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.

وبرهن الحقباني أن ذلك يأتي من توجه المملكة الى تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية من خــلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته.

ونبه التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلباً للمستورد في بعض البــلدان، خصوصاً البــلدان المعقود معها اتفاقات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطاً أو متطلباً لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة.

وبتطبيق هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية في مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعدما كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي

المصدر : وكالات