221 ألف شخص يشغلون وظيفة «مدير عام» في السعودية .. 33 % أجانب
221 ألف شخص يشغلون وظيفة «مدير عام» في السعودية .. 33 % أجانب

 

مانشيت: بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الذين يشتغلون بمسمى رئيس ومدير سـنــــة نحو 220798 موظفا، خــلال العام المــنصرم 2016، شكلت نسبة الأجانب منهم نحو 33 في المائة من هذه الوظائف.

واستحوذ السعوديون على 67 في المائة من العاملين بمسمى مديري سـنــــة، حيث بلغ عددهم 148435 منهم 104733 مديرا و43702 مديرة. بينما بلغ عدد المديرين الأجانب نحو 72363 مديرا أجنبيا، منهم 71400 رئيس، و963 مديرة.

وبحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها –، فقد وصلت نسبة السيدات العاملات تحت مسمى مديرة ومديرة سـنــــة في الشركات والمؤسسات التجارية والمصارف والبنوك إلى 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين تحت هذا المسمى، إذ يقدر عددهن بـ44655 امرأة تشغل هذا المنصب، منهن 43702 مديرة سعودية يعملن في القطاع الخاص خــلال 2016.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون العاملين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال سـنــــة، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل مساعدات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يشتغل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كذلك قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وأخـبر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار شمل خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بخصوص خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الميدانية التفتيشية على المنشآت كافة في محافظات ومدن المملكة، لتعقب وضبط مخالفات سوق العمل (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، العمل تحت أشعة الشمس، قرارات التوطين، التأنيث، وغيرها) خــلال أيام إجازة العيد، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت كافة بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.

 

المصدر : وكالات