هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي
هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي

هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي مانشيت نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي .

مانشيت - ندّدت هيئة حقوقية مغربية بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين ‏وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.‏
وأخـبر بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له، إنه «يكمل ‏التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة جرادة يوم الأربعاء 14 شهر آذَار الجاري، بعد أكثر من ‏ثلاثة أشهر من الاحتجاج السلمي، بعد خطوات تصعيدية من طرف السلطات المغربية بعد إقدامها ‏على مجموعة من الاعتقالات في صفوف المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤطري ‏الإحتجاجات السلمية”.‏
وتـابع البلاغ الذي أُرسل إلى «ألقدس العربي» أن ذلك «يؤكد نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في ‏التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة في مدينة جرادة، خصوصا بعد بيان وزارة ‏الداخلية على الصادر يوم 13 مَــارَسَ/ شهر آذَار والذي يمنع كل الأشكال الاحتجاجية، حيث وقعت ‏مواجهات يوم الأربعاء خلفت الكثير من الإصابات، ومجموعة أخرى من المعتقلين، وإصابة خطيرة ‏في حق شاب ابن المنطقة».‏
واستنكرت «استمرار الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، مع المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ‏المتابعات وفتح الحوار مجدداً مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية ‏وإطلاق سراح كافة المعتقلين».‏
وأكدت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان على «ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية ‏والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة ‏وعلى أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الرأي والتعبير وتمكين ‏المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة من دون قمع ومن دون قرارات تفرض حالة الاستثناء ‏والطوارئ».‏ وفي سياق متصل وجّه نقيبان مغربيان بارزان نداء إلى نقباء ومحامي المغرب، حول المتابعات والمضايقات التي يتعرض لها المحامون واعتبروها «استقواء بالسلطة وشططاً في استعمالها تجاههم، تجلت مؤخرا آثارها الوخيمة مثلا في مغادرة الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين في تطوان للمغرب اضطرارا بعد أن استهدفه اسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله».
وندّد النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، وهما من أبرز النقباء المغاربة، في نداء أُرسل لـ«القدس العربي» بـ»الالتجاء لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث او انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه»، وهذه «أساليب ضغط على نساء ورجال الدفاع».
واعتبر النقيبان في نداء أن «المحامين درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم»، وأن «لهيئات المحامين ولجمعيتهم ولنقاباتهم ولنساء ورجال المحاماة مسؤوليات أمام موجة التضييق والضغط والتي يتعرض لها البعض منهم، وعليهم واجبات نحو حصانة الدفاع ونحو استقلال المحامي وحريته في أثناء أو بسبب أداء مهامه في اطـار روح القانون وغاياته وتقاليد المحاماة ومقاصدها وما يساعد العدالة ونبل أخلاقها، وما ترتاح له ضمائرهم وما يرون فيه مصلحة لفائدة موكلهم».
وبرهن النقيبان «أنه لا بد أن يظل رأس المؤسسات المهنية للمحامين مرفوعا دفاعا عن الجسم المهني وحرمة وحرية الممارسة والدود عن استقلالية الهيئات واستقلال جمعيتهم عن كل السلطات، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل أو يضعف من مكانة وموقع المحامين في الإجراءات المسطرية والقضائية».
ودعا النقيبان «الهيئات والنقباء والمحامين للمزيد من الانتباه ومن التعبئة القانونية والحقوقية تجاه كل محاولة لتمييع رسالة المحاماة أو النيل من المواقع المحامين الممتازة في مجال العدالة، حتى يظلوا كذلك عرف عنهم معبئين للقيام بواجبهم في صف واحد مع القضاة النزهاء الشرفاء من أجل مناهضة الفساد والانحراف وأساليب الاضطهاد والشطط».

برجاء اذا اعجبك خبر هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الجزائر تايمز