تعرف على إنجازات الرقابة الإدارية في 2017 (تقرير)
تعرف على إنجازات الرقابة الإدارية في 2017 (تقرير)

تعرف على إنجازات الرقابة الإدارية في 2017 (تقرير) حسبما قد ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر تعرف على إنجازات الرقابة الإدارية في 2017 (تقرير) .

مانشيت - منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أظــهر صراحة وبكل وضوح، محاربة كافة أوجه الفساد في أرض الكنانة، وكانت توجيهاته مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومرتشي ومستغل لموقعه الوظيفي من أجل إعادة حقوق الشعب المصري المنهوبة.

وأخـبرت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير أصدرته، الإثنين، تستعرض فيه إنجازاتها خــلال 2017، إن «الهيئة طبقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها نهاية سـنــــة 2014 في «الصباح العالمي للمكافحة الفساد» للوقاية من الفساد ومكافحته في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، عبر شن حملات رقابية وتفتيشية لمحاربة استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في زيادة الأسعار على المواطنين».

وأعد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خطة متضمنة؛ لتقسيم مؤسسات الدولة إلى قطاعات، والبدء الفوري والمتزامن في كافة تلك القطاعات في آن واحد؛ للكشف عن أوجه الفساد بها، والعمل على إعادة مئات الملايين المهدرة من أموال الدولة إلى خزائنها مرة أخرى، واستغلالها في منح المزيد من الخدمات للمواطن البسيط.

وشملت الحملات المرور والتفتيش على الأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات المحلية، إلى جانب توجيه ضربات قاسمة لمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ في كافة المواقع الوظيفية؛ حيث نجح رجال الهيئة في ضبط 111 قضية طيلة هذا العام، وأسفرت ضرباتها وحملاتها عن الحفاظ واستعادة ممتلكات وأصول وأموال الدولة المنهوبة بإجمالي مبلغ أكثر من 2 مليار جنيه و500 مليون جنيه، زيادة على ضبط قضايا رشاوى قدرت بالملايين.

ومن أبرز الجرائم، التي تمكنت الرقابة من ضبطها خــلال هذا العام، الامساك على 6 من المتورطين في محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية، كذلك تم ضبط رئيس المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه مليون و300 ألف جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

وتمكنت الرقابة من ضبط فرد أدعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستولى على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.

كذلك تم ضبط مهندس استشاري هندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ مليون و800 ألف جنيه رشوة، مقابل اعتماد اجراء مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة، والتطبيقيين، وذلك كجزء من مبلغ رشوة متفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبة 5% من ثمن أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه.

كذلك تم ضبط رئيس قسم السيدات والتوليد بمستشفى السيدات والأطفال بجامعة المنيا وأمين المخازن بذات المصحـة، لتسهيلهما استيلاء إحدى شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية على المال العام بما قيمته 940 ألف جنيه، والتى تمثل ثمن شراء أجهزة ومستلزمات طبية بأسعار مغالى فيها عن السوق، بالإضافة إلى إثبات استلامها دفتريا دون توريدها فعليا إلى المصحـة.

وضبطت الرقابة الإدارية، رئيس سـنــــة المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، تقاضى وآخرون 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

كذلك تمكنت الرقابة من ضبط مفتش آثار في إمبابة لتقاضيه مليون و150 ألف جنيه رشوة من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية، واستردت هيئة الرقابة الإدارية 800 ألف جنيه تمثل ثمن رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادي السيارات الدولية، نظير الإفراج عن 7 سيارات دخلوا البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الإفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرهم مرة أخرى.

ومن أبرز ضربات هيئة الرقابة الإدارية بعد التصديق على قانونها بمجلس النواب، وجهت ضربتين إلى لصوص المال العام حاولوا الاستيلاء على ١٢٠ مليون جنيه من أموال الدولة، وضبطت الهيئة مديري عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، ما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ 8 ملايين و500 ألف جنيه تمثل ثمن التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه تمثل ثمن الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة.

وفي ضوء أزمة البنسلين التي شهدتها الأسواق خــلال الفترة المــنصرمة ولما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة للمواطنين، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد أصحاب شركات الأدوية المحتكرة استيراد البنسلين، حيث نتجت التحريات عن تورطه عدم تدبير احتياجات البلاد خــلال الفترة الأخيرة مما تسبب في نقص ملحوظ في الأسواق .

والجدير بالذكر أن الجرائــم التــي يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول يشمل الجرائم التي تعتبر اختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية، وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل جرائم العدوان على المال العام ( الاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، والغش في عقود التوريد ) بينما تشمل جرائم الاتجار بالوظيفة العامة (الرشوة، واستغلال النفوذ، وجرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع) .

أما القسم الثاني فيشمل الجرائم، التي يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في التهرب الضريبي، والتهـرب الجمركي، وجرائم غسل الأموال، والغش التجاري، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

في وقت سابق أن المادة 218 من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق بينما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة اجراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

برجاء اذا اعجبك خبر تعرف على إنجازات الرقابة الإدارية في 2017 (تقرير) قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم