ننشر قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج
ننشر قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج

ننشر قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج

حسبما قد ذكر الدستور ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر ننشر قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج .

مانشيت - أصدر وزير القوي العاملة، أول قرار يشتغل به في العام الجديد 2018 بخصوص قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

واشترط فيمن يرشح لشغل إحدى وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان علي 57 سنة، وألا تقل مدة خدمته 9 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن تكون الستة سنوات الأخيرة مساعدة فعلية متصلة، وأن يكون حاصلًا على تقدير ممتـاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة.

كذلك اشترط ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية قبل التطور لشغل الوظيفة، ما لم يكن قد تم محوها، حسبًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الأمر، وأن تتوافر في المتقدم شروط شغل الوظيفة، حسبًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج إلا إذا كان ممن تنطبق عليهم أحكام المـادة الحادية عشرة من هذا القرار.

وتـابع إلي هذه الشروط، أن يكون حاصلًا على شهادة سارية لإتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية TOEFL بدرجة لا تقل عن400 درجة، صادرة من الجامعة الأمريكية أو من مركز اميديست، أو من معهد القوات المسلحة للغات، إذا كان التطور لشغل وظيفة مستشار عمالي (أ) بدول أجنبية، أو أن يكون مجيدًا للغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح عليها، وتحدد درجة الإجادة بمعرفة لجنة الاختيار.

كذلك اشترط الإلمـام باللغـــة الإنجليزية للمتقدمين للعمل بمكاتب التمثيل العمالي للدول العربية، ويحدد مستوى الإلمام بمعرفة لجنة الاختيار، واجتياز الاختبار التحريري بتقدير «ممتاز» على الأقل، زيادة على اجتياز اختبار الحاسب الآلي بنجاح.

واشترط القرار شروطا خاصة بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مستشار عمالي (أ) بكل من: جنيف، إيطاليا، اليونان، العراق، جدة، أن يكون من شاغلي درجة رئيس سـنــــة قيادي، وفى حالة عدم تقدم عدد كاف للوظيفة المطلوبة، يعاد فتح باب الترشح لمدة أسبوع آخر، لتلك الوظيفة فقط، وتقبل طلبات شاغلي الدرجة الأولى التخصـصية على الأقل.

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مستشار عمالي بباقي المكاتب العمالية، غير المذكورة، فيشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الأولى التخصـصية على الأقل، وبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة ملحق عمالي، يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الثانية التخصـصية.

أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي درجات كبير كتاب - الدرجة الأولـى - الدرجة الثانيـة - الدرجة الثالثـة، من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة.

ونص القرار علي أن تشكل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج برئاسة الوزير أو من نفوضه وعضوية كل من: أحد سفراء وزارة الخارجية، يرشحه وزير الخارجية، وأحد مستشاري وزارة العـدل، يرشحه وزير العدل، وأحد أساتذة اللغـة الإنجليزية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وأحد أساتذة العلوم السلوكية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، كلما تراءى لها ذلك دون أن يكون له صوت معدود.


كذلك نص القرار علي أن يتولى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية مهام مقرر اللجنة، كذلك يتولى الإشراف على كافة أعمال أمانتها الفنية، على أن تنفرد اللجنة بإعداد وإجراء الاختبارات التحريرية والتصحيح، والمقابلة الشخصية والاختبار الشفهي لمـن اجتازوا الاختبار التحريري، واعتماد اختبار الحاسب الألى، ونتائجه المعد من قبل المتخصصين، واختيار الأعلى درجات كمرشحين للمكاتب المعلن عنها، وفى حالة تساوى الدرجات يتم اختيار الأقدم في الوظيفة، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سنًا.

كذلك تنفرد اللجنة بإعداد قائمة بترتيب المرشحين حسبًا لترتيب نتيجة الاختبار للاختيار منها والتصعيد في حالة خلو الوظيفة التي تم شـغلها قبل انتهاء مـدة الندب المقررة.

لرئيس اللجنة الحق في ترشيح وتسكين من اجتازوا الاختبارات على الوظائف المعلن عنها حسبًا لمقتضيات العمل وظروفه، وتحقيق الصالح العام، وتجرى اختبارات الحاسب الآلي لكافة الوظائف بمقر مركز التدريب الإداري بالوزارة، ولا تضاف درجاتها إلى درجات الاختبارين التحريري والشفوي، مع مراعاة وضع اختبار خاص للمتقدمين لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري.

ويجرى اختبار تحريري موحد للمرشحين مستشارين وملحقين على اختلاف مستوياتهم، أو اختلاف البــلدان المضيفة «عربية كانت أو أجنبية»، وتعقد الاختبارات في الميعاد والمكان الذى تحدده لجنة الاختبار، ولا يحق لمن لم يجتازوا اختبار الحاسب الآلي دخول هذا الاختبار.

ونص قرار وزير القوي العاملة علي أن يعاون اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتختص بالإعلان بالوزارة، ومديريات القوى العاملة عن الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وقواعد شغلها قبل خلوها بفترة كافية، واستلام طلبات المتقدمين للوظائف المعلن عنها حسبًا للاشتراطات المطلوبة، على أن ترفق بها السيرة الذاتية للمتقدم للوظائف موضحاُ بها الإنجازات التي حققها خــلال سنوات خدمته.

كذلك بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به الدرجة الوظيفية، والمؤهلات العلمية، تاريخ التحاقه بالخدمة، والإجازات الخاصة الحاصل عليها والجزاءات التأديبية إن وجدت، ودرجة تقارير الكفاية عن السنوات الثلاثة الأخيرة، وشهادة قياس درجة إتقان اللغة الإنجليزية طبقًا لنص الفقرة السابعة من المـادة الأولى.

وحدد القرار مـدة الندب لوظائف التمثيل العمالي بالخارج سنة ميلادية، ويجوز تجديدها لسنة أخري واحدة كحد أقصى، ويكون التجديد بقرار من الوزير المختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة، وما قـام به من أعمال خــلال فترة ندبه، وما قدمه من إنجازات.

وألزم القرار شاغل وظيفة التمثيل العمالي بالخارج قبل نهاية مـدة ندبه بشهرين على الأكثر بموافاة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بتقرير مفصل عن إنجازاته، وعلى رئيس الإدارة المركزية عرض التقرير على الوزير قبل انتهاء مدة الندب بثلاثين يومًا على الأكثر مشفوعًا برأيه الفني في التقرير وتقييم الأعمال.

ويجب أن يتضمن التقرير فرص العمل التي تم توفيرها طبقًا لتشريعات العمل بالدولة، وبيان يتضمن عــقبات العمالة المصرية بالدولة التي يشتغل بها، وما قام بحله منها، والصعوبات التي واجهته والإجـراءات التي اتخذها بشأنها، والأبحاث التي أعدها في مجال سوق العمل بالدولة التي يشتغل بها.

ونص القرار، أنه مع عدم الإخلال بأحكام التأديب الواردة بالقانون رقم (45) لسنة 1982وتعديلاته بخصوص تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، ينهى ندب شاغلي وظائف التمثيل العمالي بالخارج، إذا ثبت مخالفته لمقتضيات الواجب الوظيفي، أو تكرر مخالفته، أو تقصيره، أو إهماله في أداء مهام وظيفته، رغم إنذاره كتابة بذلك.

كذلك نص أنه إذا وقعت ظروف طارئة أو استثنائية في الدولة المضيفة، أو أي ظروف أخرى ترتب عليها عدم قيام المكتب بوظائفه المعتادة وعودة أي من أعضائه إلى جمهورية مصر العربية، وكانت المـدة المتبقية في ندبه لا تقل عن سنة:

ويكون له أحد الخيارات، إما التنازل عن استكمال باقي مـدة الندب بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاغرة، والحصول على تعويض عن ذلك يعادل راتب ثلاثة أشهر بواقع الخارج، مع توقيعه على التصديق على بذلك، أو استكمال مـدة الندب بأحد مكاتب التمثيل العمالي المناظرة في الخارج خــلال فترة لا تتجاوز سنتين تبدأ من تاريخ قرار اتمام الندب، وفي حالة خلو وظيفة مماثلة في مكتب تمثيل عمالي بعد الفترة البينية المنصوص بها في القرار، يكون له الحق في التطور للترشيح لأحد الوظائف المماثلة لوظيفته في الإعلان الجديد، وفى حالة اجتيازه الاختبارات المعدة لذلك يتم ندبه لشغل الوظيفة للمـدة المتبقية له فقط من الوظيفة السابقة.

في حالة ترشيح أي من المتقدمين لإحدى الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي، وحالت بينه وبين استلام عمله ظروف لا دخل له بها على سبيل المثال غلق المكتب العمالي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية بالدولة المضيفة، يجوز إعادة ترشيحه لأقرب وظيفة يتم شغرها في أي من المكاتب العمالية الأخرى متى توافرت فيه شروطها.

وفى حالة تزاحم المرشحين يكون الأولوية للأعلى في درجة الاختبار، وعند تساوى الدرجات يكون الترشيح حسبًا للأقدمية، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سنًا.

برجاء اذا اعجبك خبر ننشر قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الدستور