"تفكيك منابر أثرية" يثير شكوكا بشأن العناية بالآثار في مصر
"تفكيك منابر أثرية" يثير شكوكا بشأن العناية بالآثار في مصر

أثار قرار وزارة الآثار المصرية بخصوص خطة تهدف إلى تفكيك ونقل 55 منبرا من مساجد أثرية تعود إلى العصر المملوكي في القاهرة الإسلامية، جدلا واسعا بين الوزارة التي دافعت عن قرارها مؤكدة أنه يهدف إلى حمايتها من السرقة من ناحية، ومعارضين يرون أن القرار يهلك الآثار الإسلامية النادرة ويدعون إلى وقف تنفيذه.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 شُبَـــاطُ/فِـــبْرَايرُ 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

وكانت جريدة الأهرام المصرية أول من تناول القرار، الأمر الذي فجر سجالا بين الأثريين ووزارة الآثار المصرية.

وكان خالد العناني، وزير الآثار، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الأمر، والتي سبق واعتمدت جدولا زمنيا اقترحه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد، ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة، بحسب بيان وزارة الآثار.

وأخـبر مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: "عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها".

وأَرْشَدَ البيان إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، زيادة على تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

  • اقرأ أيضا سرقة مشكاوات نادرة تثير تساؤلات حول تأمين الآثار المصرية

وكانت الوزارة قد ركـــزت خــلال الاجتماع على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا، وتسجيله في سجلات قيد الآثار، وعرضه علي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله من عدمه، "على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط".

وأَرْشَدَ البيان إلى التأكيد أيضا على "عرض حالة كل منبر على حدة على اللجنة الدائمة، التي تقرر البقاء في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم".

وبدأت اجراء القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كذلك يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

وأَرْشَدَ محمد عبد العزيز، المشرف على القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، إلى أن المسجد في حالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا تُقام به أية شعائر دينية. وجاء قرار نقل المنبر "خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها، وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، ذلك بالإضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خــلال شهر أبريل/نَيْسَــانَ الجاري".

في حين يرى معارضون للقرار، على سبيل المثال الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، أنه بمثابة اتلاف للمقتنيات الأثرية التي لا تقدر بثمن أو ثمن، ويتهمون وزارة الآثار بالإهمال واتخاذها قرارات منفردة دون دراسة علمية.

  • اقرأ أيضا مجموعة من أبرز السرقات الأثرية في مصر

"تجريد الأثر من ملابسه"

وأثار فك ونقل المنبر إلى مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة بدلا من مخازن متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، تساؤلات عديدة، نظرا لأن المخزن، حسبما أَرْشَدَت الصفحة الرسمية للحملة المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث، "غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية".

وأخـبرت نرمين خفاجي، أثرية بوزارة الآثار، لبي بي سي إن القرار يفتقد إلى الشفافية ولا يأخذ في الاعتبار رأي الخبراء المعارضين داخل الوزارة نفسها، لاسيما وأن أي منبر داخل مسجد أثري هو جزء أصيل للأثر لايمكن انتزاعه بأي شكل.

وأضافت :"تُتخذ على سبيل المثال هذه القرارات بعيدا عن إجراء دراسة كافية تهدف إلى تحديد الأولويات بما يكفل التوصل إلى أهم حلول ممكنة، إنها قرارات عليا تُفرض على الجميع بغض النظر عن دراسة أسباب اعتراض الخبراء داخل الوزارة".

وأخـبرت خفاجي :"تتعرض الكثير من الآثار الإسلامية والقبطية لحالات سرقة متكررة دون موقف واضح من الوزارة، زيادة على تداخل الأدوار بينها وبين وزارة الأوقاف أيضا، مما يخلق تعقيدا إضافيا لمواجهة المشكلة، ويجعل التوصل إلى حلول من جانب صناع القرار بالغ الصعوبة، زيادة على عدم وضوح من تقع عليه المسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبته في حالة التقصير".

وترى خفاجي أنه بدلا من إنفاق أموال على عملية تفكيك منابر وتخزينها، يتعين على الوزارة اعداد الأماكن الأثرية جميعا، بما في ذلك المساجد الأثرية، بكاميرات مراقبة، مع تعيين فرق لحراسة الآثار بدلا من نقل الآثار إلى مخازن بعيدة عن أعين الجميع بحجة حمايتها من السرقة.

  • اقرأ أيضا نصائح تجنبك شراء قطع أثرية منهوبة

وأخـبرت سالي سليمان، باحثة في التراث المصري، لبي بي سي إن الأمر أشبه بـ "تجريد الأثر من ملابسه".

وأضافت : "ثمة الكثير من التساؤلات حول الأمر، فإلى أين تُنقل المنابر؟ قالوا إنهم سيصنعون نماذج (مجسمات) للمنابر، فما هي الخامات؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ وهل لدينا المهارات؟ وهل يوجد ضامن لاستكمال صناعة المجسمات وعدم التعلل بغياب التمويل (كذلك حدث من قبل)؟"

وأخـبرت سليمان إن صنع النموذج يستلزم وجود الأثر في حالته الأصلية، وهو ما يتنافى مع تفكيك المنبر، مشيرة إلى أن عملية النقل والتفكيك تمت بشكل غير احترافي، كذلك لا يوجد مكان في مصر، سواء متحف أو مخزن، يمكنه استيعاب 55 منبرا سوى مخزن القلعة، وهو مليء بالخفافيش والفئران والثعابين.

وأضافت : "المواد المصنوعة منها المنابر مواد عضوية، تحتاج ظروف حفظ معينة، لا يمكن توافرها في المتاحف والمخازن المصرية. كذلك أن متحف الحضارة الذي يزعمون نقل المنابر إليه وُلد ميتا، ولا يمكنه استيعاب هذا الكم من المنابر والآثار".

في الناحية الاخرى ركــز مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي للآثار "يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن كل المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين".

وشهــــــدت مصر الكثير من عمليات سرقة الآثار خــلال السنوات الأخيرة، لعل أشهرها اقتحام المتحف المصري، الذي يقع قرب ميدان التحرير بالقاهرة، في أثناء ثورة 25 كَــانُونُ الثَّانِي/ينَــايرُ سـنــــة 2011. كذلك سرقة 18 قطعة أثرية من المتحف، من بينها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ أمون تحمله إحدى الآلهة على رأسها، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح.

كذلك تعرضت المقابر والآثار المصرية لعمليات نهب وسرقة على مدى سنوات. ويقول خبراء إنه من المستحيل معرفة عدد القطع الأثرية التي سرقت، حتى إن بعض القطع الأثرية تسرق قبل أن توثّق أو يكشف عن وجودها، وإن العدد المعلن عنه دوليا لايتجاوز ثلث العدد الحقيقي.

المصدر : بي بي سي BBC Arabic