موديز" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 10 %
موديز" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 10 %

توقعت وكـــالة موديز للتصنيف الائتماني مساء الصباح الثلاثاء أن يحقق عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/2018، بينما يستهدف مشروع الموازنة 9.1 بالمائة، مقابل 12.1 بالمائة في العام المالي المــنصرم. 


وأخـبرت موديز في بيان صادر مساء الصباح إن الوضع الائتماني المصري لمصر عند (B3)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية، مستقرة، يعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع والزخم القوي للإصلاح، في مواجهة القيود التي تشمل ضعف وضع المالية العامة". 

 

وأخـبر ستيفن دايك، كبير محللي وكـــالة موديز :"على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كذلك تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية". 

 

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016/2017، بلغ 4.2 بالمائة؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4 بالمائة، لوزارة التخطيط المصرية. 

 

وتـابع دايك "نتوقع أيضا أن تنخفض تدريجيا مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة في مصر".

 

وتتوقع موديز أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5 بالمائة في العام المالي 2018/2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.


وتنفذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي 2016، تبعه خفض المساندة عن مواد الوقود والكهرباء مرتين لكل منهما، وخفض أعانَه مياه الشرب، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمائة. 

 

ورفعت الحكومة المصرية، مؤخرا، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و5.25 بالمائة خــلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 4.6 بالمائة في أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة. 

 

وتعتقد موديز أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف سـنــــة 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".


وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي يشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلد متوازنة".

 

وفسر زيادة التصنيف الائتماني سوف ينجم عن " تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين".

 

وأَرْشَدَت إلى أن "العلامات المبكرة للنجاح في اجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستكون إيجابية" أيضا بالنسبة للتصنيف الائتماني. 

 

وتضيف موديز " على العكس من ذلك، فإن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض النظرة المستقبلية المستقرة للخطر".

 

واستمرت " اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، يمكن أن يؤدي حتى إلى خفض التصنيف الائتماني". 

 

وأخـبرت موديز " يمكن أن يؤدي أيضا تجدد عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أو التدهور المادي في الحالة الأمنية إلى تقييم سلبي للتصنيف الائتماني

المصدر : مصر العربية