مراد الحطاب: ترقيم فيتش ريتنغ موجه لتحسين صورة تونس في الخارج
مراد الحطاب: ترقيم فيتش ريتنغ موجه لتحسين صورة تونس في الخارج

"أن الترقيم، الذي ثبتته مؤخرا فيتش رايتنغ لتونس كان رحيما وموجها لتحسين صورتها في الخارج" ذلك ما أكده الاقتصادي وعضو "مركز الاستشراف والدراسات حول التنمية" مراد الحطاب في بيان ل(وات). وتـابع أن الأمر يتعلق بإعطاء دفع للحكومة خاصة خــلال هذه الفترة المتسمة بوضع اجتماعي متفجر وظرف اقتصادي صعب. في وقت سابق أن فيتش رايتنغ ثبتت، الجمعة 26 ماي 2017، إسناد تونس "ب ايجابي" مع افاق مستقرة وترقيم اصدار الرقاع من الرعيل الاول التي تضمنها اطراف اخرى غير تونس عند "ب ايجابي".

وقدمت وكـــالة الترقيم في تقريرها، عبء الدين العمومي على ميزانية الدولة وتوسع العجز التجاري وضعف المؤسسات والبنوك العمومية والتأخر، الذي تمت ملاحظته في مجال الاصلاحات، التي أقرتها الحكومة.

وتتوقع الوكالة أن يكون النمو في تونس في حدود 2،3 بالمائة في 2017 وبنسبة 2،5 بالمائة في 2018 يسانده في ذلك الاستهلاك الخاص تبعا للانتعاشة المسجلة على مستوى التوافد السياحي والاستثمار.

وأبرز حطاب أن تثبيت هذا الترقيم تم الاعلان عنه خــلال فترة اعتبرت فيه عدة هياكل دولية موثوقة "أن تونس ليس بلدا مستقرا على الأقل على المستوى السياسي".

وأخـبر أن "موقف صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس يعتبر جد ضبابي اعتبارا الى أنه لم يقر بشكل قطعي بينما يتعلق بصرف القسط الثاني من القرض المخصص لتونس".

واستمر "أعتقد أن الوكالة لم ترغب في مزيد تعميق أزمة تونس. واختارت في الناحية الاخرى أعانَه تونس من خــلال نشر هذا التقرير الرحيم بهدف طمأنة المستثمرين وبالتالي دفع النمو".

والجدير بالذكر أن فيتش رايتنغ اعتبرت أن تحسن الترقيم السيادي لتونس يبقى رهين الاستقرار السياسي والاجتماعي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين هيكلة عجز الميزان الجاري.

"أن الترقيم، الذي ثبتته مؤخرا فيتش رايتنغ لتونس كان رحيما وموجها لتحسين صورتها في الخارج" ذلك ما أكده الاقتصادي وعضو "مركز الاستشراف والدراسات حول التنمية" مراد الحطاب في بيان ل(وات). وتـابع أن الأمر يتعلق بإعطاء دفع للحكومة خاصة خــلال هذه الفترة المتسمة بوضع اجتماعي متفجر وظرف اقتصادي صعب. في وقت سابق أن فيتش رايتنغ ثبتت، الجمعة 26 ماي 2017، إسناد تونس "ب ايجابي" مع افاق مستقرة وترقيم اصدار الرقاع من الرعيل الاول التي تضمنها اطراف اخرى غير تونس عند "ب ايجابي".

وقدمت وكـــالة الترقيم في تقريرها، عبء الدين العمومي على ميزانية الدولة وتوسع العجز التجاري وضعف المؤسسات والبنوك العمومية والتأخر، الذي تمت ملاحظته في مجال الاصلاحات، التي أقرتها الحكومة.

وتتوقع الوكالة أن يكون النمو في تونس في حدود 2،3 بالمائة في 2017 وبنسبة 2،5 بالمائة في 2018 يسانده في ذلك الاستهلاك الخاص تبعا للانتعاشة المسجلة على مستوى التوافد السياحي والاستثمار.

وأبرز حطاب أن تثبيت هذا الترقيم تم الاعلان عنه خــلال فترة اعتبرت فيه عدة هياكل دولية موثوقة "أن تونس ليس بلدا مستقرا على الأقل على المستوى السياسي".

وأخـبر أن "موقف صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس يعتبر جد ضبابي اعتبارا الى أنه لم يقر بشكل قطعي بينما يتعلق بصرف القسط الثاني من القرض المخصص لتونس".

واستمر "أعتقد أن الوكالة لم ترغب في مزيد تعميق أزمة تونس. واختارت في الناحية الاخرى أعانَه تونس من خــلال نشر هذا التقرير الرحيم بهدف طمأنة المستثمرين وبالتالي دفع النمو".

والجدير بالذكر أن فيتش رايتنغ اعتبرت أن تحسن الترقيم السيادي لتونس يبقى رهين الاستقرار السياسي والاجتماعي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين هيكلة عجز الميزان الجاري.

المصدر : الشروق تونس