عجز الميزان الجاري بلغ 4,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
عجز الميزان الجاري بلغ 4,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

تفاقم العجز التجاري، مع موفى أفريل 2017، ليصل إلى 308ر4 ملايين دينار (م د) مقابل 303ر3 م د، في أفريل 2016، حسب ما أكده تقرير البنك المركزي التونسي حول "التطورات الإقتصادية والنقدية" الصادر في ماي 2017.

ويعزى هذا التدهور الجديد الى احتداد التطورات المتباينة للصادرات والواردات. وبالفعل شهدت الصادرات نموا بنسبة 8 بالمائة مدفوعة بقطاع التصدير الكلي (نمو بـ4ر13 بالمائة) خلافا لأداء القطاعات الأخرى (النظام العام) التي انخفضت بنسبة 6ر6 بالمائة نتيجة، خاصة، الأداء السلبي لقطاعات الطاقة (هبوط بـ2ر18 بالمائة) والمناجم (هبوط بـ3ر30 بالمائة).

في الناحية الاخرى، تسارع نسق تطور الواردات، خــلال نفس الفترة، بنسبة 8ر13 بالمائة مدعوما اساسا، بزيادة واردات منتوجات الطاقة (8ر19 بالمائة) ومواد الإستهلاك (15 بالمائة). وشهــــــدت العائدات السياحية تحسنا طفيفا، موفى أفريل 2017، بنسبة 2ر5 بالمائة مقارنة بتطور عدد الوفادات لغير المقيمين بنسبة 4ر46 بالمائة.

واستنادا الى تقرير البنك المركزي التونسي، تبقى العائدات السياحية، التي وصلت 491 م د، بعيدة عن تلك التي انجزت سنة 2015 (783 م د) وكذلك الأمر لعائدات العمل التي نمت بشكل معتدل بنسبة 3ر4 بالمائة لتصل الى 155ر1 م د.

وفي خضم هذا الظرف، ازدادت حدة عجز الميزان الجاري، مع نهاية أفريل 2017، ليصل الى ما قدره 011ر4 م د (أي 1ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 037ر3 م د (4ر3 بالمائة)، موفى أفريل 2016.

وبين البنك المركزي التونسي أنّ العجز يوشك، بهذا النسق وفي ظل غياب الاجراءات التعديلية، ان يستقر بالنسبة لكامل سنة 2017 في مستويات أعلى من تلك المسجلة سابقا مع ما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على مدخرات الصرف ونسب الدين الخارجي.

وقدر رصيد الميزان العام للدفوعات بـ 530 م د (مقابل عجز بقيمة 027ر3 م د) خــلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وفسر البنك المركزي تحسن هذا الرصيد بتدفق المداخيل بالعملة الصعبة، خاصة، بعد تعبئة قرض رقاعي في السوق المالية الدولية بقيمة 850 مليون أورو وتعزز الإستثمارات الأجنبية المباشرة (524 م د مقابل 449 م د قبل سنة).

ويتواصل تجلي وضعية الدفوعات الخارجية من خــلال تآكل احتياطي الصرف ليمر من 935ر12 م د (أو 111 يوما من التوريد)، موفى 2016، إلى 557ر12 م د (104 من أيام التوريد) في أفريل 2017.

تفاقم العجز التجاري، مع موفى أفريل 2017، ليصل إلى 308ر4 ملايين دينار (م د) مقابل 303ر3 م د، في أفريل 2016، حسب ما أكده تقرير البنك المركزي التونسي حول "التطورات الإقتصادية والنقدية" الصادر في ماي 2017.

ويعزى هذا التدهور الجديد الى احتداد التطورات المتباينة للصادرات والواردات. وبالفعل شهدت الصادرات نموا بنسبة 8 بالمائة مدفوعة بقطاع التصدير الكلي (نمو بـ4ر13 بالمائة) خلافا لأداء القطاعات الأخرى (النظام العام) التي انخفضت بنسبة 6ر6 بالمائة نتيجة، خاصة، الأداء السلبي لقطاعات الطاقة (هبوط بـ2ر18 بالمائة) والمناجم (هبوط بـ3ر30 بالمائة).

في الناحية الاخرى، تسارع نسق تطور الواردات، خــلال نفس الفترة، بنسبة 8ر13 بالمائة مدعوما اساسا، بزيادة واردات منتوجات الطاقة (8ر19 بالمائة) ومواد الإستهلاك (15 بالمائة). وشهــــــدت العائدات السياحية تحسنا طفيفا، موفى أفريل 2017، بنسبة 2ر5 بالمائة مقارنة بتطور عدد الوفادات لغير المقيمين بنسبة 4ر46 بالمائة.

واستنادا الى تقرير البنك المركزي التونسي، تبقى العائدات السياحية، التي وصلت 491 م د، بعيدة عن تلك التي انجزت سنة 2015 (783 م د) وكذلك الأمر لعائدات العمل التي نمت بشكل معتدل بنسبة 3ر4 بالمائة لتصل الى 155ر1 م د.

وفي خضم هذا الظرف، ازدادت حدة عجز الميزان الجاري، مع نهاية أفريل 2017، ليصل الى ما قدره 011ر4 م د (أي 1ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 037ر3 م د (4ر3 بالمائة)، موفى أفريل 2016.

وبين البنك المركزي التونسي أنّ العجز يوشك، بهذا النسق وفي ظل غياب الاجراءات التعديلية، ان يستقر بالنسبة لكامل سنة 2017 في مستويات أعلى من تلك المسجلة سابقا مع ما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على مدخرات الصرف ونسب الدين الخارجي.

وقدر رصيد الميزان العام للدفوعات بـ 530 م د (مقابل عجز بقيمة 027ر3 م د) خــلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وفسر البنك المركزي تحسن هذا الرصيد بتدفق المداخيل بالعملة الصعبة، خاصة، بعد تعبئة قرض رقاعي في السوق المالية الدولية بقيمة 850 مليون أورو وتعزز الإستثمارات الأجنبية المباشرة (524 م د مقابل 449 م د قبل سنة).

ويتواصل تجلي وضعية الدفوعات الخارجية من خــلال تآكل احتياطي الصرف ليمر من 935ر12 م د (أو 111 يوما من التوريد)، موفى 2016، إلى 557ر12 م د (104 من أيام التوريد) في أفريل 2017.

المصدر : الشروق تونس