«عبدالرازق»: الحكومة حريصة على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة
«عبدالرازق»: الحكومة حريصة على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

أخـبر المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية شمل التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتـابع "عبدالرزاق"، في بيان له الصباح الى أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خــلال منح مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون حقق المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، زيادة على قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى.

وأَرْشَدَ إلى أن هذا الأمر يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خــلال أسبوع واحد من التطور للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد بلغ إجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى حُــزَيرَانُ الماضى الى حوالى 7 الآف رخصة، بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير الكثير من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خــلال جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كذلك استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي التى تشمل حوالى 4900 فـــــرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التى تهيأ للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة.

ونبه إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل محافظات الجمهورية بحلول سـنــــة 2020، وتم بالفعل اجراء المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2 زيادة على مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

ونوه بأن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية منح المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.

المصدر : الدستور