حسب الراجحي:الوظيفة العمومية ليست حلا لمشكل البطالة
حسب الراجحي:الوظيفة العمومية ليست حلا لمشكل البطالة

قررت الحكومة التونسية قبل أيام وللعام الثالث على التوالي عدم التصديق على انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين. كذلك قررت حسب منشور صادر عن رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 أفريل 2018، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في مضمار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في مضمار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وأكّد المنشور الحكومي أيضا عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018.

وتعليقا على هذا القرار الذي من المرتقب ان يثير جدلا في أوساط العاطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهائد العليا أخـبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي أمس في بيان لاكسبراس اف ام ان نسبة البطالة في تونس مرتفعة الا ان الإنتدابات في الوظيفة العمومية لن تكون الحل للحد من هذه النسبة. وتـابع الراجحي أن الصباح هناك أكثر من 700 ألف موظف في الوظيفة العمومية مقابل عجز في المالية العمومية مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل من أجل إصلاح الوظيفة العمومية من خــلال مراجعة نظام الخطط والإمتيازات بالإضافة إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

قررت الحكومة التونسية قبل أيام وللعام الثالث على التوالي عدم التصديق على انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين. كذلك قررت حسب منشور صادر عن رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 أفريل 2018، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في مضمار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في مضمار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وأكّد المنشور الحكومي أيضا عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018.

وتعليقا على هذا القرار الذي من المرتقب ان يثير جدلا في أوساط العاطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهائد العليا أخـبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي أمس في بيان لاكسبراس اف ام ان نسبة البطالة في تونس مرتفعة الا ان الإنتدابات في الوظيفة العمومية لن تكون الحل للحد من هذه النسبة. وتـابع الراجحي أن الصباح هناك أكثر من 700 ألف موظف في الوظيفة العمومية مقابل عجز في المالية العمومية مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل من أجل إصلاح الوظيفة العمومية من خــلال مراجعة نظام الخطط والإمتيازات بالإضافة إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

المصدر : الشروق تونس