مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة في موازنة موحدة
مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة في موازنة موحدة

مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة في موازنة موحدة حسبما قد ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة في موازنة موحدة .

مانشيت - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ركــز المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء خــلال جلسته التي عقدت، السبت، على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شؤون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان سـنــــة وزارة التجارة والصناعة، وذلك اعتباراً من السنة المالية «2018/2019»، ودمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات في وحدة حسابية واحدة تأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها الوزارة على مدى سـنــــة كامل، حيث يعتبر هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خــلال سـنــــة 2004.

وأخـبر «قابيل»: إن «الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر شهر آذَار من العام المــنصرم في اجراء برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد، بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على اجراء استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020»، لافتاً إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الوزارة تأتي في مضمار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بـ«رؤية مصر 2030»، وكذلك تنفيذاً لمحور الحكومة والتطوير المؤسسي الذي يأتي على رأس محاور استراتيجية الوزارة، ويستهدف تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي.

ونبه «قابيل» إلى أن الهيكلة الجديدة استهدفت القضاء على الازدواجية والتشابك بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل، حيث تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، ونتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة، على سبيل المثال إنشاء جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة تطوير الصادرات، وهو الأمر الذي ساعد في خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، فضلاً عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة، وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.

وأَرْشَدَ الوزير إلى أنه في مضمار اجراء برنامج إعادة الهيكلة فقد تم دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة على كافة الشؤون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، وكذلك تم استحداث الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمعنية بصياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، وإدارة كافة ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها، حيث كان لهذه الإدارة السبق في إجراء عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لأول مرة في تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الإدارة ساهمت في إعداد استراتيجية الوزارة 2020، ونجحت في اجراء عمليات إعادة الهيكلة كاملةً ودمج الموازنات الخاصة بالديوان العام، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء التي شمل الاستخدام الأفضل للموارد والحصول على أهم ثمن للمال العام مع ربط الحوافز بالأداء.

ونوه الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.

برجاء اذا اعجبك خبر مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة في موازنة موحدة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم