هل يسهم بيع القطاع العام المصري في إنقاذ الوضع الاقتصادي؟
هل يسهم بيع القطاع العام المصري في إنقاذ الوضع الاقتصادي؟

اعتبر اقتصاديون مصريون خطة ألقى الحكومة المصرية أسهما بشركات مملوكة للدولة بسوق المال نمطا جديدا من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، بينما رفض معارضون التوجه الحكومي باعتباره "خضوعا لإملاءات صندوق النقد".

يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة المصرية ألقى نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي/نُــوفَمبرُ 2016.

وعلى عكس الحالات السابقة لبيع شركات القطاع العام، فإن عددا كبيرا من الشركات المطروحة تحقق أرباحا، وتعدها الحكومة من نقاط القوة لديها، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.

وأعـلمت وزارة المالية المصرية أن ألقى أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه مصري، توجَه لسد عجز الموازنة. كذلك أخـبرت الحكومة إن الطروحات الحكومية تساعد في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد.

ويُنظر إلى هذه العملية كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، إذ يقول الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه: "لا شك أن ألقى الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعتبر نوعا من أنواع الخصخصة. وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة".

  • اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي "راض عن إصلاحات مصر الاقتصادية الجريئة"

وستطرح الحكومة النسب المقرر بيعها من الشركات المذكورة للبيع بطريقتين؛ الأولى، ألقى أسهم مباشرة من رأس مال هذه الشركات في البورصة، والثانية: زيادة رأس مال هذه الشركات، ثم ألقى هذه الزيادة في البورصة. وهي خطوة يرى البعض أنها ستزداد من ثمن الأسهم.

ويقول عادلي: "قد تساعد فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في زيادة ثمن الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة. وقد يكون الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي قيل إنه شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءه في فترة حكم مبارك".

هل تمثل القطاعات المطروحة عامل جذب؟

عند النظر إلى الشركات المطروحة للبيع، نرى أنها شركات ناحجة وتحقق أرباحا. كذلك تشمل قطاع البنوك الوطنية، الذي ستُألقى منه نسب مختلفة من ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى واحدة من أكبر شركات التأمين في مصر، وهي "مصر للتأمين"، التي تهيمن علي 52 في المئة من السوق المحلي.

كذلك ستُألقى نسبة من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، التي يبلغ رأسمالها المتداول في البورصة 1.5 مليار جنية مصري، وبلغت مبيعاتها 570 مليون جنية مصري العام المــنصرم،

وقد وصفت الشركات المطروحة بأنها تمتلك قاعدة سوقية ومالية كبيرة.

ورغم قوة الشركات المطروحه، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، قد يدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وعلى الناحية الاخرى، يرى البعض أن طريقة البيع هذه تعطي الحكومة ميزة نسبية، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويقول عماد غنيم، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، والمتخصص في الأمر الاقتصادي، إن قوة الأسهم المطروحة من شركات قوية بالفعل تمثل عامل جذب في حد ذاتها. وتـابع أن جملة الأصول المتداولة في البورصة المصرية لا تتجاوز 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، وتحتاج لطرح أصول قوية لرفع ثمن الأسهم وتنشيط البورصة، وهو ما يتحقق من خــلال عملية البيع المعلن عنها.

  • اقرأ أيضا: هل يمكن أن تساعد التبرعات في إصلاح الاقتصاد في مصر؟

مخاوف وانتقادات

وأظــهر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته الحكومة، ووصف الشركات المطروحة بـ "القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني".

وأخـبر الحزب في بيان إن عمليات الخصخصة التي تنفذها السلطة الحاكمة "يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد، للكهرباء، والمياه. ولم لا، فربما لقناة السويس ذاتها".

كذلك عاب البيان توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن "الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد عن 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه".

ويرى معارضون لعملية البيع أن الطرح يشوبه خرق دستوري، إذ يقول يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب. واستشهد عبدالهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاءا من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.

أما الشرط الثاني، هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يقع على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى أرجاء العـالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

كذلك اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة، لا تعاني من سوء الإدارة، أو العوز المالي، وأخـبر: "ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات. والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات ألقى نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد".

وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر رئيسي خارج البورصة. وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها، بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.

وتلقي هذه التجارب بظلالها على أي ألقى لعمليات بيع القطاع العام، ويقول غنيم: "نحن متأثرون بالتجربة السابقة للخصخصة، والتي كانت تشوبها سلبيات على سبيل المثال عمليات التقييم بأقل من القيم الحقيقية، أو الشركات التي طالتها التصفية بعد الخصخصة، وتحول بعض الشركات إلى أنشطة أخرى، وهي تجربة كانت لها مخاوفها. إلا أن هذه التجربة انتهت بكل ما فيها".

وبالنظر إلى هذه المخاوف، يرى بعض الخبراء ضرورة تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص بعد أن يصبح شريكا في مجالات وخدمات كان يحتكرها القطاع العام. ويشير عمرو عادلي "إلى أن القطاعات الاحتكارية [التي تحتكر الدولة إدارتها، على سبيل المثال الكهرباء والمياه والسكك الحديدية]، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار".

وتضع الحكومة المصرية عمليات ألقى نسب في شركات القطاع العام ضمن برنامجها المعتمد للإصلاح الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 12 مليار دولار، بعد اعتمادها برنامج إصلاح اقتصادي، ألغت بموجبه شرائح من المساندة على المحروقات. ويُنتظر أن تلغي شريحة أخرى من المساندة على المحروقات هذا العام، طبقا للاتفاق مع صندوق النقد.

المصدر : بي بي سي BBC Arabic