"النقد الدولي" يوصي تونس بزيادة الضرائب
"النقد الدولي" يوصي تونس بزيادة الضرائب

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، الصباح الأربعاء، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.

وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، خــلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على أربع سنوات.

وطلب الصندوق في بيان صدر باللغة العربية، مساء الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

واستمر: "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة بالأجور (..)، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وكان "النقد الدولي" قد قرر نهاية الأسبوع المــنصرم، صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض إلى 919 مليون دولار.

وبينما شهدت تونس تعافياً محدوداً في 2017، أخـبر الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه فرد ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.

وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5% حتى نهاية 2017، في حين تحقق نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7%، وهي نسبة لم تحقق منذ أكثر من عقدين.

وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط".

وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018 اجراء إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، "وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة"، حسب الصندوق.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018 سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية، دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين إلى النزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، الصباح الأربعاء، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.

وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، خــلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على أربع سنوات.

وطلب الصندوق في بيان صدر باللغة العربية، مساء الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

واستمر: "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة بالأجور (..)، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وكان "النقد الدولي" قد قرر نهاية الأسبوع المــنصرم، صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض إلى 919 مليون دولار.

وبينما شهدت تونس تعافياً محدوداً في 2017، أخـبر الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه فرد ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.

وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5% حتى نهاية 2017، في حين تحقق نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7%، وهي نسبة لم تحقق منذ أكثر من عقدين.

وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط".

وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018 اجراء إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، "وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة"، حسب الصندوق.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018 سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية، دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين إلى النزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.

المصدر : الشروق تونس