تطور قيمة القروض الموجّهة إلى الأسر التونسية إلى 5ر22 مليار دينار في 2017
تطور قيمة القروض الموجّهة إلى الأسر التونسية إلى 5ر22 مليار دينار في 2017

تطوّر قائم القروض البنكيّة الموجّهة إلى المستهلكين من التونسييّن (الأسر التونسيّة) إلى 22،5 مليار دينار إلى موفّى كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2017 مقابل 7ر10 مليار دينار في كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2010 أي بزيادة بنسبة 110 بالمائة، حسب مؤشّرات البنك المركزي التونسي.

ويشير المعهد الوطني للاستهلاك، على موقعه ،الصباح الجمعة، أنّ هذه القروض تشكّل حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض، التّي تضخّها البنوك الموجودة على الساحة في الإقتصاد الوطني.

ويتوزّع الإقراض، الموجّه إلى المستهلكين، 2ر10 مليار دينار لشراء مسكن جديد (7ر49 بالمائة من إجمالي قائم القروض) و1ر9 مليار دينار لتحسين مسكن و 9ر2 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة الاجل و317 مليون دينار قروض لإقتناء سيّارة و5ر4 مليون دينار قروض جامعيّة.

وبيّن المعهد الوطني للاستهلاك أنّه تبعا للتعريف المعتمد للقروض الاستهلاكيّة (المعرّفة بقروض تحسين مسكن وقروض لشراء سيّارة وقروض استهلاكيّة عاديّة وقروض جامعيّة..)، فإنّ حجمها يقدّر ب3ر50 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للعائلات التونسيّة. وتطوّر هذا الصنف من القروض بين كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2011 وديسمبر 2017، بنسبة 71 بالمائة. وزادت نسبة قروض السكن الجديد ب11،1 بالمائة.

في وقت سابق أنّه يتمّ إسداء القروض الإستهلاكيّة بنسبة فائدة تتراوح بين « نسبة فائدة السوق الماليّة+5″ و »نسبة فائدة السوق الماليّة+7″.

بينما تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين « نسبة فائدة السوق المالية+3.25″ و « نسبة فائدة السوق المالية+9″.

ويعتبر المعهد أن هذه النسب تمثّل الحد الأقصى في السياسة التجارية لكل بنك، إلا أنها لا يجب أن تتجاوز في كلّ الحالات النسب القصوى المحدّدة من طرف وزارة الماليّة بمقتضى قرار في الغرض تتمّ مراجعته بصفة دوريّة كل ستة أشهر.

تطوّر قائم القروض البنكيّة الموجّهة إلى المستهلكين من التونسييّن (الأسر التونسيّة) إلى 22،5 مليار دينار إلى موفّى كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2017 مقابل 7ر10 مليار دينار في كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2010 أي بزيادة بنسبة 110 بالمائة، حسب مؤشّرات البنك المركزي التونسي.

ويشير المعهد الوطني للاستهلاك، على موقعه ،الصباح الجمعة، أنّ هذه القروض تشكّل حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض، التّي تضخّها البنوك الموجودة على الساحة في الإقتصاد الوطني.

ويتوزّع الإقراض، الموجّه إلى المستهلكين، 2ر10 مليار دينار لشراء مسكن جديد (7ر49 بالمائة من إجمالي قائم القروض) و1ر9 مليار دينار لتحسين مسكن و 9ر2 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة الاجل و317 مليون دينار قروض لإقتناء سيّارة و5ر4 مليون دينار قروض جامعيّة.

وبيّن المعهد الوطني للاستهلاك أنّه تبعا للتعريف المعتمد للقروض الاستهلاكيّة (المعرّفة بقروض تحسين مسكن وقروض لشراء سيّارة وقروض استهلاكيّة عاديّة وقروض جامعيّة..)، فإنّ حجمها يقدّر ب3ر50 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للعائلات التونسيّة. وتطوّر هذا الصنف من القروض بين كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2011 وديسمبر 2017، بنسبة 71 بالمائة. وزادت نسبة قروض السكن الجديد ب11،1 بالمائة.

في وقت سابق أنّه يتمّ إسداء القروض الإستهلاكيّة بنسبة فائدة تتراوح بين « نسبة فائدة السوق الماليّة+5″ و »نسبة فائدة السوق الماليّة+7″.

بينما تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين « نسبة فائدة السوق المالية+3.25″ و « نسبة فائدة السوق المالية+9″.

ويعتبر المعهد أن هذه النسب تمثّل الحد الأقصى في السياسة التجارية لكل بنك، إلا أنها لا يجب أن تتجاوز في كلّ الحالات النسب القصوى المحدّدة من طرف وزارة الماليّة بمقتضى قرار في الغرض تتمّ مراجعته بصفة دوريّة كل ستة أشهر.

المصدر : الشروق تونس