«المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة
«المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

«المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة مانشيت خبر تداوله المصرى اليوم حيث نسعى جاهدين نحن فريق عمل صحيفتكم المتميزة والمتألقة دائما بين مواقع التواصل الإجتماعى على أن نوافيكم بجميع الأحداث لحظة بالحظة , كما نهتم بأخر الأخبار "العربية والدولية ",كما نهتم أيضا بأخر القضايا العربية «المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة، «المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة وعلى الصعيد الأخر نتمنى أن نحصل إعجاب الجميع ونتمنى عمل إعجاب لصفحنتا ليصلكم كل جديد ومشاركة الإخبار على مواقع التواصل الإجتماعى ، «المالية»: مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة.

مانشيت - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ركـــزت وزارة المالية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف أعانَه موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.

وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه، وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث أنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي «2018/2019».

وفي مضمار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون بأنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

كذلك يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خــلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

وفى نهاية الموضوع نأسف عن أي خطأ فى المحتوى الذى نحن بصدده ومما لا شك فيه أننا لا نحصل على إعجاب جميع الأطراف وأنه هو مجرد محتوى إخبار ي نجمعه لكم من أكبر الصحف الدولية ,على أن نوافيكم بكل الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل . ونقل الأحداث فى وقتها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن نحصل على إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع مانشيت .

المصدر : المصرى اليوم