حسين الديماسي يدعو الى تغيير قانون 1972
حسين الديماسي يدعو الى تغيير قانون 1972

ركــز حسين الديماسي وزير المالية الأسبق على هامش ندوة فكرية بالمنستير انعقدت مؤخرا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المناضل والوزير الأوّل الأسبق الهادي نويرة أنّ قانون 27 أفريل 1972 أصبح منذ 10 أو15 سنة «نقمة» ولابّد من تغييره بشكل يمنح امتيازا لاحقا للمصدّر بعد عملية التصدير وليس قبلها لكي لا يستغلّ الامتياز بشكل يضّر بمصلحة البلاد، مؤكدا أهميّة أخذ الدروس من التاريخ في هذا المجال. وفسر الديماسي، ، أنّ المصدرين أضاعوا قسطا كبيرا من قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية لعدّة أسباب داخلية وخارجية وأصبحوا يستوردون المواد الاستهلاكية باسم المواد الأولية المعتمدة في التصنيع. كذلك اعتبر أنّ مجلة الاستثمار الجديدة لم تغيّر شيئا كبيرا في هذا المجال باعتبار أنّ المصدرين مازالوا يتمتّعون مسبّقا بامتيازات مالية وجبائية، على غرار منح تراخيص لتوريد مواد دون دفع معاليم ديوانية وأداءات، في حين يُحتّم المنطق دفعها كسائر المستثمرين والصناعيين. وفي حال بذل مجهود للتصدير وللتموقع في السوق العالمية عندها يمكنه التمتع بامتيازات، قائلا إنّ «أكبر عيب في الحكومات المتعاقبة بعد 11 جانفي 2014 انّها ليست بصدد القيام بإصلاحات» معتبرا أنّ الوضع الاقتصادي الراهن لا يزال في حالة سيئة للغاية من كل الأوجه، وأنّ الحديث عن نوع من الانتعاشة مسألة ضعيفة ومتواضعة جدّا ولابّد من إصلاحات اقتصادية.

ركــز حسين الديماسي وزير المالية الأسبق على هامش ندوة فكرية بالمنستير انعقدت مؤخرا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المناضل والوزير الأوّل الأسبق الهادي نويرة أنّ قانون 27 أفريل 1972 أصبح منذ 10 أو15 سنة «نقمة» ولابّد من تغييره بشكل يمنح امتيازا لاحقا للمصدّر بعد عملية التصدير وليس قبلها لكي لا يستغلّ الامتياز بشكل يضّر بمصلحة البلاد، مؤكدا أهميّة أخذ الدروس من التاريخ في هذا المجال. وفسر الديماسي، ، أنّ المصدرين أضاعوا قسطا كبيرا من قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية لعدّة أسباب داخلية وخارجية وأصبحوا يستوردون المواد الاستهلاكية باسم المواد الأولية المعتمدة في التصنيع. كذلك اعتبر أنّ مجلة الاستثمار الجديدة لم تغيّر شيئا كبيرا في هذا المجال باعتبار أنّ المصدرين مازالوا يتمتّعون مسبّقا بامتيازات مالية وجبائية، على غرار منح تراخيص لتوريد مواد دون دفع معاليم ديوانية وأداءات، في حين يُحتّم المنطق دفعها كسائر المستثمرين والصناعيين. وفي حال بذل مجهود للتصدير وللتموقع في السوق العالمية عندها يمكنه التمتع بامتيازات، قائلا إنّ «أكبر عيب في الحكومات المتعاقبة بعد 11 جانفي 2014 انّها ليست بصدد القيام بإصلاحات» معتبرا أنّ الوضع الاقتصادي الراهن لا يزال في حالة سيئة للغاية من كل الأوجه، وأنّ الحديث عن نوع من الانتعاشة مسألة ضعيفة ومتواضعة جدّا ولابّد من إصلاحات اقتصادية.

المصدر : الشروق تونس