جيري رايس: صندوق النقد الدولي لم يطلب ابدا من تونس التخفيض في أعانَه المواد الغذائية
جيري رايس: صندوق النقد الدولي لم يطلب ابدا من تونس التخفيض في أعانَه المواد الغذائية

أخـبر رئيس قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، أنّ الصندوق لم يطلب أبدا من تونس التخفيض في مستوى أعانَه المواد الغذائية في مضمار تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لتونس.

   واستمر رايس في رده على سؤال "وات"، ان على تونس التخفيض في عجز الميزانية وتجنب ارتفاع الدين العام، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية والحد من أعانَه الطاقة، وتنفيذ الإصلاحات الجبائي بهدف مزيد ترسيخ العدالة الجبائية داعيا الى المحافظة على الاستثمار في القطاع العمومي والاعتمادات ذات البعد الاجتماعي.

وأوضــح "ان فريقا من الصندوق يزور، حاليا، تونس وسينطلق، خــلال الاسبوع الاتي، في اجراء محادثات مع الحكومة حول السياسات العامة للبلاد. وستقوم بعثة الصندوق بتقييم التطور المحرز على درب تجسيم الأهداف المرسومة في مضمـار المراجعة الثانية، ومنها قانون المالية لسنة 2018، بما يتماشى مع تم الاتفاق بشأنه في المراجعة الاولى جوان 2017.

   وأخـبر "إن تونس تواجه عجزا ماليا وخارجيا كبيرا يتجلى من خــلال مستويات مرتفعة للتداين. وتتفق السلطات والصندوق على أن هذا الوضع يتطلب إصلاحات عاجلة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والتدابير الرامية إلى الحد من زيادة نمو فاتورة الأجور العامة التي قد تصبح غير قابلة للتحمل وهي من أعلى المعدلات في أرجاء العـالم.

 كذلك يتعين في الآن ذاته، زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والسياسات الاجتماعية التي تعزز النمو. ويستجيب برنامج الصندوق مع تونس لهذه الأولويات.

ويسعى البرنامج، أيضا، إلى تحقيق تحسينات في الحساب الجاري الخارجي عن طريق زيادة مرونة أسعار الصرف وضبط أوضاع المالية العامة وتشديد السياسة النقدية علاوة على مزيد التطور في الإصلاحات الهيكلية، بدل الاعتماد على التدابير الإدارية لتقييد الواردات ".

 

وات

أخـبر رئيس قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، أنّ الصندوق لم يطلب أبدا من تونس التخفيض في مستوى أعانَه المواد الغذائية في مضمار تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لتونس.

   واستمر رايس في رده على سؤال "وات"، ان على تونس التخفيض في عجز الميزانية وتجنب ارتفاع الدين العام، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية والحد من أعانَه الطاقة، وتنفيذ الإصلاحات الجبائي بهدف مزيد ترسيخ العدالة الجبائية داعيا الى المحافظة على الاستثمار في القطاع العمومي والاعتمادات ذات البعد الاجتماعي.

وأوضــح "ان فريقا من الصندوق يزور، حاليا، تونس وسينطلق، خــلال الاسبوع الاتي، في اجراء محادثات مع الحكومة حول السياسات العامة للبلاد. وستقوم بعثة الصندوق بتقييم التطور المحرز على درب تجسيم الأهداف المرسومة في مضمـار المراجعة الثانية، ومنها قانون المالية لسنة 2018، بما يتماشى مع تم الاتفاق بشأنه في المراجعة الاولى جوان 2017.

   وأخـبر "إن تونس تواجه عجزا ماليا وخارجيا كبيرا يتجلى من خــلال مستويات مرتفعة للتداين. وتتفق السلطات والصندوق على أن هذا الوضع يتطلب إصلاحات عاجلة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والتدابير الرامية إلى الحد من زيادة نمو فاتورة الأجور العامة التي قد تصبح غير قابلة للتحمل وهي من أعلى المعدلات في أرجاء العـالم.

 كذلك يتعين في الآن ذاته، زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والسياسات الاجتماعية التي تعزز النمو. ويستجيب برنامج الصندوق مع تونس لهذه الأولويات.

ويسعى البرنامج، أيضا، إلى تحقيق تحسينات في الحساب الجاري الخارجي عن طريق زيادة مرونة أسعار الصرف وضبط أوضاع المالية العامة وتشديد السياسة النقدية علاوة على مزيد التطور في الإصلاحات الهيكلية، بدل الاعتماد على التدابير الإدارية لتقييد الواردات ".

 

وات

المصدر : الشروق تونس