المملكة مستنكرة: أعانَه الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي أمر لا يمكن تبريره
المملكة مستنكرة: أعانَه الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي أمر لا يمكن تبريره

واس - نيويورك

أعربت المملكة عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن منح المنظمة الدولية مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تعمد إلى زراعة الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام كل الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الشرطـــة ذات العلاقة، ومنها القرار 2216، مؤكدة أن أعانَه الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأكدت المملكة أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة زرعت ونشرت ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة، عادة ذلك تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة.

جاء ذلك في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند 50 الخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.

سلامة الشعوب

وأعرب وفد المملكة في كلمته عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، خاصة "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام"، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية لتحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

تطوير الألغام وصناعتها

وأخـبر وفد المملكة "إن الألغام تشكل خطرا في شتى أرجاء أرجاء العـالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك البــلدان التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث زرعت ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة ونشرت ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي، كذلك طورت هذه الميليشيات الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كذلك زرعت عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي - صالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها زرعت الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمي الدولي، بما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الشرطـــة ذات العلاقة".

تجنيد الأطفال

واستمر وفد المملكة "كذلك تعمد ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة إلى تجنيد الأطفال لزرع الألغام مما يعرضهم للخطر الفادح وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة، وفي هذا السياق فقد تعاونت المملكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة 54 طفلا تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيات لزرع الألغام على الحدود السعودية - اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي سلمتهم لأهاليهم".

وأضافت الكلمة "كذلك تجـري القوات المسلحة السعودية بعمليات مكثفة لإزالة الألغام من الحدود السعودية - اليمنية، على الرغم من عدم وجود خرائط للألغام، حيث استطاعت قوات التحالف لاستعادة الشرعية إزالة الألغام في عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وصعدة وصنعاء وغيرها من المناطق اليمنية، بالرغم من المخاطر المحفوفة المرتبطة بذلك".

تجاهل خطير

وأعربت المملكة عن "استغرابها وأسفها من عدم الإشارة في التقرير المقدم أمامها لهذه الحقائق، مما لا يعكس الواقع على الأرض، ويعتبر تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام من خطر على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية. كذلك يعرب وفد المملكة عن استنكاره الشديد لما ورد في التقرير من منح الأمم المتحدة مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، زيادة على أن ذلك تجاوز غير مقبول للحكومة الشرعية اليمنية فهي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لتمثيل اليمن، فلا يمكن إضفاء الشرعية لمن لا شرعية له، ولا يمكن تسليم المساعدات الدولية لإزالة الألغام لمن يقومون بزرعها ونشرها ويسهمون في تهديد أمن وسلامة اليمن والمنطقة والعالم أجمع".

تهدد حياة المدنيين

وطالبت المملكة بإعادة "النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها من وجود خطر الألغام على المملكة العربية السعودية، وكما ندعو إلى التزام كل الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الشرطـــة ذات العلاقة ومنها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا"، مشيرة إلى أن إطلاق صفة ما يسمى بوزارة التعليم على الجهات التي تتحكم بها ميليشيات الحوثي المتمردة هو خرق فاضح وتجاوز لا يتوجب السكوت عليه من أي جهة كانت لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية أعانَه الأمم المتحدة للميلشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله، كذلك نحذر من توظيف ميليشيات الحوثي - صالح المساندة المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل في الاستمرار في صناعتها وتطويرها وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين".

وخلصت كلمة المملكة إلى مطالبة "اللجنة الموقرة والجهات الأممية المعنية بالعمل على التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي-صالح، ومحاسبتها وأعوانها من الجهات والدول التي تمدها بالسلاح والتقنية لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام".


المصدر : مكه