اتفاق سعودي عراقي على الشراكة النفطية والتبادل التجاري والاستثمار
اتفاق سعودي عراقي على الشراكة النفطية والتبادل التجاري والاستثمار

اتفاق سعودي عراقي على الشراكة النفطية والتبادل التجاري والاستثمار حسبما قد ذكر جريدة المدينة ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر اتفاق سعودي عراقي على الشراكة النفطية والتبادل التجاري والاستثمار .

مانشيت - اتفق وزيرا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح والنفط العراقي جبار اللعيبي على أهمية التعاون والشراكة بين المملكة والعراق في الصناعات النفطية والبتروكيماويات والتبادل التجاري بما يساعد مصالح البلدين.

وأخـبر خالد الفالح في مؤتمر صحفي جمعه أمس بالوزير العراقي: «قيادة المملكة، حريصة على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية مع الجمهورية العراقية، والتي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات». وأوضــح الفالح عن أنه سيتم تعزيز الصادرات السعودية إلى الأسواق العراقية التي تعتبر من الأسواق الواعدة للصناعات السعودية المتقدمة، مشيرا إلى أن منتجات البتروكيماويات ومنتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» قد يكون المجال متاحا لها للتواجد في الأسواق العراقية، بالإضافة إلى فرص الشركات السعودية الأخرى في مجالات البنى التحتية والمنتجات التعدينية.

وألمح الفالح إلى أن الفرصة ستكون مواتية لإعادة افتتاح منفذ «جديدة عرعر» بين المملكة والعراق لتسهيل انتقال السلع والمنتجات بين البلدين وتحفيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين.

وردا على سؤال لـ»المدينة» عن التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج ركــز جبار اللعيبي أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت له منظمة البــلدان المصدرة للبترول «أوبك» بتخفيض الصادرات النفطية حسب الحصة المحددة للعراق ومقدارها 210 آلاف برميل يوميا.

وأَرْشَدَ إلى أن وزارة النفط العراقية تحاول السيطرة على حجم النفط المصدر خاصة في القطاع الجنوبي من البلاد والذي خفض في شهر حُــزَيرَانُ المــنصرم بنسبة تقارب 90%

من الحصة المقررة للخفض.

وتـابع: «نعمل جاهدين على تخفيض حصة من نفط الحكومة المركزية في القطاع الشمالي من البلاد وتوجيها لمصافي النفط المحلية، مشيرا إلى أن العراق سيكون ملتزما بخفض الحصة المحددة له وأنه سيعمل خــلال الفترة المقبلة للوصول إلى خفض بما يعادل 210 آلاف برميل يوميا.

وردا على سؤال لـ»المدينة» عن تأثيرات تخفيض الصادرات السعودية من النفط على علاقتها مع عملائها، أخـبر الفالح: العلاقة مع العملاء والسياسة التسويقية من أمر شركة أرامكو أو هي الأقدر على المحافظة على عملائها، والأهم أن العملاء لن يجدوا أي مشكلة في تتيـح الإمدادات حسب الطلب سواء من خــلال المنتجين مباشرة أو من خــلال المخزونات المتوفرة في الأسواق الآن.

وتـابع: ما يهمني هو السوق الكلي للنفط والذي يعاني من فائض في السوق ولذلك اتفقت 24 دولة منتجة سواء من أوبك ومن خارجها على تخفيض الصادرات النفطية وهو الاتفاق الذي نلاحظ أن هناك تخفيضا تدريجيا وهناك فـــــرصة للمزيد من الخفض بما يظهر لنا ان له تأثيرا على المخزون في المرحلة المقبلة.

وبالعودة للمباحثات بين الوزيرين ركــز الفالح أن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد، نشاطا أكثر وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين.

وبين أن ما يتميز به البلدان هو احتواؤهما مقومات التنمية الأساس كالكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، مما سيُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.

وأخـبر إن المباحثات خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة.

وتـابع: أكّدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحث كل الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ سـنــــة، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.


برجاء اذا اعجبك خبر اتفاق سعودي عراقي على الشراكة النفطية والتبادل التجاري والاستثمار قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة المدينة