أردوغان يعيد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف!
أردوغان يعيد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف!

أردوغان يعيد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف! حسبما قد ذكر الوئام ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر أردوغان يعيد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف! .

مانشيت - انقرة- مانشيت:

ستُغلق أماكن اللقاءات الدينية للجماعات الدينية في تركيا بموجب المرسوم الجديد الذي أعدته حكومة أردوغان.

وبموجب القرار ستتمتع قوات الشرطـــة والولاة والمحافظون بصلاحية مراقبة الأماكن الدينية وغلقها، حيث أعـلمت صحيفة جمهوريت أنه تم إعداد قانون مكافحة الإرهاب وتعزيز الشرطـــة الداخلي” الذي سيظل ساريًا حتى 31 كَانُــونُ الْأَوَّلِ سـنــــة 2020.

وزُعم أن القانون أخذ في عين الاعتبار حكم إمكانية اعتماد كل طرف متعاقد اجراءات منافية للمسؤوليات الواردة في  الاتفاقية في حالات الحرب أو الخطر العام الذي يهدد بقاء الدولة فقط بالقدر الذي يفرضه الوضع وبشرط عدم مخالفتها للمسؤوليات الأخرى النابعة من القانون الدولي الوارد في المادة الخامسة عشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وينص القانون على اعتماد الاجراءات في مضمار قانون مكافحة الإرهاب الحالي وقانون العقوبات التركي، وبناءاً على هذا ستكون لقوات الشرطـــة صلاحية المراقبة الإدارية للأشخاص والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف تحقيق الشرطـــة العام.

ماذا ستجلب حالة الطوارئ المقننة؟

وجاءت الإعدادات الأخرى التي من المرتقب ورودها في القانون على النحو التالي:
– في حال توافقه مع الوضع قد تتمتع قوات الشرطـــة بصلاحية مراقبة الفعاليات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تقام في الأماكن العامة بحسب مانقلت صحيفة زمان التركية.

إضافة لإغلاق أماكن اللقاءات الدينية، وبإمكان قوات الشرطـــة والمشرفين الإداريين على المدن والبلدات (الولاة والمحافظين) مراقبة الأماكن الدينية وغلقها.

وبالإمكان تشكيل مناطق آمنة للتصدي لاحتمالية اجراء غارات عنيفة على الموارد العامة والنظام العام بالمناطق التي تنشط فيها عملية التصدي للإرهاب.

وبالإمكان منح الولاة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة واتخاذ الاجراءات الرادعة وتشكيل مناطق آمنة بينما يتعلق بإقامة الأفــــــراد بالأخذ في عين الاعتبار الهجرة الكثيفة خــلال السنوات الأخيرة من دول على سبيل المثال سوريا وأفغانستان.

ويدور الحديث أيضًا عن إمكانية منح القضاة والمدعين العامين صلاحية مد فترة الاعتقال إذا ما استوجب الأمر هذا في حالة وجود أدلة وشبهة قوية.

جدير بالذكر أن الكثير من الجماعات الدينية كشــفت عن دعمها لأردوغان في الانتخابات التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من الشهر المــنصرم، وكانت تركيا قد حظرت التجمعات الدينية للمسلمين بموجب المادة 163 بالدستور التي أضيفت في عهد أتاتورك.

ووضعت هذه المادة بهدف حماية مبدأ العلمانية الذي يعتبر أحد القيم الأساسية لثورة أتاتورك ومنع تيارات الشريعة.

واللافت في الأمر هو إعادة أردوغان المشـهور بالزعيم الإسلامي لقانون يقيد حريات المسلمين بعدما ألغى الرئيس التركي المفقود تورغوت أوزال هذا القانون.

برجاء اذا اعجبك خبر أردوغان يعيد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف! قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوئام