1848 رخصة تجارية جديدة أصدرتها "اقتصادية دبى" الشهر الماضى
1848 رخصة تجارية جديدة أصدرتها "اقتصادية دبى" الشهر الماضى

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري ما يزيد عن 1.848 رخصة تجارية جديدة في دبي، خــلال شهر أبريل 2018، وشكل مجموع المعاملات 26498 معاملة منجزة، حسبًا لتقرير حركة الأعمال الصادر عن القطاع.

وتظهر هذه الأرقام الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية التنوع الاقتصادي وتنافسية الأعمال بين الشركات في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على استدامة نمو الشركات على مستوى مختلف القطاعات الأعمال بإمارة دبي.

ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة، والتي تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وقدمت معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة.

ووفقًا لـ"وام"، أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ"خارطة الأعمال"، أن معاملات التجديد شكلت نحو 12،670 معاملة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3،305 إجراء، وشكلت التجديد التلقائي 3378 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 87 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 117 إجراء.

وأكدت نتائج حركة الأعمال لشهر أبريل 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 58.6%، الرخص المهنية بواقع 38.9%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.5 %، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1%.

ووفقًا للتقرير، أظهرت مراكز التعهيد أداءً قويًا في أبريل 2018، حيث أنجزت ما لا يقل عن 20146 معاملة، والتي تشكل 74% من إجمالي المعاملات المنجزة في تلك الفترة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خــلال أبريل 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 854 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 834 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 150 رخصة، وأخيرًا منطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة.

وفسر التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية -علمًا بأن المناطق شكلت نسبة 56% من إجمالي كل المناطق في إمارة دبي- على النحو التالي: برج خليفه 12.6%، ودبي الجديدة 9.3%، والمرر 6.8%، ونايف 5.3%، والقرهود 4.8%، بورسعيد 4.6%، والمركز التجاري الأول 4.4%، وهور العنز3.5%، ومنطقة الكرامة 2.4%، والوصل 2.3%.

وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 35.7% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.5%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.5%، وشكل نشاط البناء والتشييد 11.6%، ومجموعة الفنادق بمعدل 8.1%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.4% والصناعات التحويلية بمعدل 3.2%، والوساطة المالية 2.3%، والتعليم 1.4%، ونشاط "الصحة والعمل" بنحو 0.9% والزراعة بواقع 0.7%.

وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في أبريل 2018 كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، ثم باكستانن ومصر، والصين، وبريطانيا، وسوريا، والأردن، ولبنان، والسعودية، وبنجلادش على التوالي.

المصدر : الدستور